باب الرهن
هو لغة: الثبوت أو (¬1) الاحتباس.
وشرعا: توثق بعين (¬2) قابلة للبيع، مقبوضة، على دين مخصوص، ليستوفى منها على وجه مخصوص، قال الله تعالى: {فرهان مقبوضة}.
وفي "الصحيحين" (¬3) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد.
* * *
*
يشترط في المرهون شرطان
:
1 - الأول: كونه عينا، ولو مشاعا، فلا يصح رهن المنافع، وكذا الدين PageV02P079 # ابتداء في الأصح، وفي الدوام بدله في ذمة الجاني رهن على الأصح؛ خلافا لقطع المراوزة، فإذا تعين كان مرهونا قطعا.
2 - الشرط الثاني: كون العين قابلة للبيع.
وكل عين جاز بيعها فرهنها (¬1) جائز (¬2)، إلا ثلاثة أشياء (¬3):
المدبر [لا يصح رهنه على المذهب إلا (¬4) إن كان بدين حال فيصح، وإن] (¬5) لم يصرحوا به (¬6).
الثاني: المعلق عتقه بصفة (¬7) [لا يصح رهنه على مؤجل عند احتمال PageV02P080 # تقدم الصفة] (¬1)، ويصح عند تحقق (¬2) تقدم الحلول، وكذا بحال وهو [يشهد لما قيدناه في المدبر (¬3).
الثالث: الزرع إذا] (¬4) كان بقلا، وهو مما يزيد، لا يجوز رهنه بدين مؤجل [ولو بشرط (¬5) القطع عند الحلول نص عليه في "الأم" (¬6)] (¬7)، وهو المعتمد، واستثناه ابن القاص والمحاملي وغيرهما، [وإلحاقه بالثمرة حيث يصح] (¬8) رهنها بشرط القطع عند المحل ضعيف لنصه على الفرق.
* * *
وما جاز بيعه [بغير (¬9) شرط جاز رهنه بغير شرط] (¬10) إلا في مسألتين:
(1) الثمرة بعد بدو الصلاح يصح بيعها بغير شرط [القطع، ولا يصح رهنها على] (¬11) دين مؤجل يحل قبل الإدراك إلا بشرط القطع عند المحل. PageV02P081
(2) الثانية: [ما يسرع إليه الفساد، ولا يمكن] (¬1) تجفيفه: يصح بيعه بغير شرط، ولا يصح رهنه على دين مؤجل يعلم فساده قبل الحلول (¬2)، إلا بشرط أن يباع عند الإشراف على الفساد، ويكون ثمنه رهنا.
* * *
*