باب القرض
هو بفتح القاف وكسرها، وهو لغة: القطع، وشرعا: دفع مال مخصوص إرفاقا؛ على وجه [مخصوص ليرد بدله.
وصح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اقترض (¬1).
ويجوز قرض ما يجوز سلمه إلا جارية تحل للمستقرض، فلا (¬2) يجوز قرضها له لئلا تصير في معنى إعارة الجواري للوطء، ويجوز] (¬3) قرض جارية لا تحل في الأصح (¬4).
وما لا يجوز سلمه لا يجوز [قرضه إلا ثلاثة (¬5) أشياء: PageV02P074
الخبز، فإن المرجح جواز قرضه] (¬1)، خلافا لما صححه البغوي، وعمل الناس على المرجح.
الثاني: [خميرة العجين في وجه معمول به (¬2).
الثالث: شقص الدار] (¬3) يصح قرضه، ولا يصح السلم فيه؛ لأنه يعتمد التحديد، فيؤدي إلى التعيين، [وهو خلاف موضوع السلم (¬4).
وأما اقتراض] (¬5) المنافع والسلم فيها (¬6)، فلا يجوز، ذكره القاضي حسين، وهو مقيد بمنفعة العقار؛ [أما منفعة الدابة والبدن ونحوهما] (¬7) فيجوز السلم فيها، ومقتضى ذلك جواز قرضها، والإيجاب معتبر خلافا للمتولي، [وكذا القبول خلافا لما صححه] (¬8) الإمام.
ويملك بالقبض على الأظهر.
ويجوز للمقرض (¬9) الرجوع فيه ما دام باقيا، وكذا للمقترض رده. PageV02P075
ويجب رد المثل، ولو من حيث الصورة في المتقوم، والمراد على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله كاتبا.
* * *
*
قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام
:
1 - قسم (¬1) يرد فيه المثل (¬2) مطلقا، وهو القرض.
2 - وقسم ترد القيمة مطلقا، ولو كان مثليا على الأصح، وهو العارية.
3 - وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص، خلافا للماوردي وغيره.
وكذا في الإقالة والتحالف بعد التلف فيهما، والتالف في زمن الخيار حيث اقتضى الحال الضمان؛ خلافا للماوردي في تضمينه بالثمن مطلقا.
4 - والرابع: الصيد في الحرم أو الإحرام خارج عن الأقسام، فما له مثل من حيث الصورة يضمن بمثله، وما لا مثل له صورة يضمن بالقيمة، وفي الحمام شاة على الجديد لقرب (¬3) الشبه، ويخرج في الصيد المذكور.
5 - قسم خامس: يضمن بالمثل والقيمة معا، وهو ما إذا كان مملوكا لآدمي فأتلفه محرم أو في الحرم. PageV02P076
* ضابط:
ليس لنا مضمون ببدلين (¬1) معا بالإتلاف إلا هذا، وأما العبد المغصوب يجني بقدر قيمته فيتلفه الغاصب فإنه يضمن فيه قيمتين، لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف.
[وقد يجب مهران في وطء زوجته (¬2)؛ الأصل أو الفرع بشبهة (¬3) وهي مدخول بها، ويجب في غير المدخول بها، وهو غريب] (¬4).
ويحرم كل قرض جر منفعة؛ كشرط رد الصحيح عن المكسر (¬5)، أو زيادة (¬6) في القدر (¬7).
ويفسد (¬8) القرض (¬9) بذلك.
فإن رد من غير شرط جاز ولو كان المقترض مشهورا برد الزيادة على PageV02P077 # الأصح.
ويكره قصده (¬1) بالإقراض على وجه (¬2).
ولو شرط أن يرد المكسر عن الصحيح أو بعد شهر من غير عوض، لغي الشرط، ولو شرط الرهن به أو الكفيل أو أن يقر به عند الحاكم، صح.
وأداء القرض في الزمان والمكان كما في السلم إلا إذا ظفر به (¬3) في غير بلد القرض، ولنقله مؤنة، فله مطالبته بقيمة بلد القرض يوم المطالبة، وحيث أخذت فلا يردهما (¬4) بالعود؛ لمكان القرض على الأصح.
* * * PageV02P078