5 - الشرط الخامس
(¬3): أن يكون المسلم فيه موصوفا بالأوصاف التي (¬4) يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، وهي (¬5) غالبة في الجنس من حيث الصنعة، لا كالأمانة والكتابة وقوة العمل، فيما (¬6) لا يضبط بالصفة المذكورة لا يصح السلم فيه.
* * *
6 - الشرط السادس
: أن لا يكون عزيز الوجود، فلا يصح السلم في اللآلئ الكبار، واليواقيت، وجارية مع أختها، أو ولدها، أو مرضع، أو بشرط أنها حامل، أو لبون، لا كشرط الكتابة والمشط؛ لأنه لا يندر اجتماعه مع PageV02P065 # الصفات المعتبرة إذ يمكن تعليمه، ولا بد من معرفة المتعاقدين الصفات (¬1) ومعرفة عدلين غيرهما، لا كما سبق في النيروز؛ لأن الجهالة هنا تعود إلى المعقود عليه.
* * *
7 - الشرط السابع
(¬2): بيان محل التسليم في المؤجل إذا كان لحمله مؤنة، أو لم يكن مكان (¬3) العقد صالحا للتسليم، وإلا فيحمل على مكان العقد.
وأما الحال فأطلقوا أنه يحمل على مكان العقد (¬4)، وينبغي أن يقيد بالمكان الصالح للتسليم، والمراد بذلك الناحية، ولو عين غيرها جاز، وحيث يعتبر (¬5) مكان صالح، فخرج عن الصلاحية فأقرب موضع صالح حيث لا زيادة في المؤنة والمشقة، وكل ما ثبت (¬6) في الذمة باختيار المتعاقدين له حكم السلم في بيان الموضع.
* * *
8 - الشرط الثامن
(¬7): اعتبر العراقيون ذكر الجودة، ونص عليه في "الأم" (¬8) PageV02P066 # في مواضع، ورجح غيرهم أنه لا يشترط ويحمل المطلق على الجيد، وسواء اشترط أو لم يشترط فهو منزل على أقل درجات الجودة.
ولو شرط أنه أجود لم يصح على المذهب (¬1)، أو أردأ صح (¬2)، أو رديء من جهة عيب لم يصح، أو نوع صح على النص، وهو اختيار الأكثر، خلافا للإمام والغزالي، ومن (¬3) تبعهما.
* * * PageV02P067
فصل
يصح السلم في الحيوان ولو في الطير (¬1)، خلافا لما في "البويطي".
ولو بجارية صغيرة في كبيرة، خلافا لأبي إسحاق؛ إذ تصير عنده في معنى قرض الجواري، ولم يعتبر الجمهور ذلك، بل يمكن من تسليمها عما (¬2) عليه على الأرجح، ولا يمتنع الوطء.
وفي السكر على النص، وفي القند (¬3) صرح به الماوردي، وفي (¬4) الآجر على الأصح (¬5). PageV02P068
والدبس (¬1) والفانيذ (¬2) واللبا، وماء الورد، وفي النيلة قياسا، لا اللحم المطبوخ، والمشوي، ولا الخبز على الأصح.
وكل ما يسلم فيه لابد من ذكر جنسه ونوعه، [وقد يكتفى بالنوع] (¬3).
وفي الطير يذكر مع ذلك الصغر والكبر في الجثة، وفي الحيوان غبرة اللون، والذكورة (¬4) والأنوثة والسن.
وهو تقريب هنا.
وفي الوكالة والوصية ونحوها جزما.
وفي الرقيق لا بد من ذكر القد أيضا.
وفي الحبوب والتمر والزبيب يذكر بلده (¬5)، ولونه، وصغر الحب، وكبره، وكونه حديثا أو عتيقا، وكونها ممتلئة أو ضامرة. . ذكره المحاملي. PageV02P069
قال: وأن يصف الحبوب بالنقاوة أو النخالة في وجه، وفي العسل يذكر أنه جبلي أو بلدي صيفي، أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط ذكر كونه حديثا ولا عتيقا؛ خلافا لما جزم به المحاملي.
ويصح في المشمع (¬1).
والمطلق محمول على المصفى، فإن صفي بالنار لم يجبر على أخذه إن تعقد (¬2) وتقبل مارقته بسبب الحر لا بعيب (¬3).
وفي السمن (¬4) سمن بقر (¬5) أو شاة، بقر إنسي أو وحشي، أبيض أو أصفر، ويذكر أنه جديد.