ومن المجهول إلى الشتاء أو الصيف، إلا أن يريد الوقت.
ومن المجهول على الأصح مواضع: PageV02P061
* منها: أن يقول "في شهر كذا"، أو "في يوم كذا"، خلافا لما صححه الماوردي في اليوم.
* ومنها: الميسرة، والنيروز، والمهرجان، وفصح النصارى، وفطر اليهود وصومهم إن لم يعلم إلا بالكفار (¬1).
ولا يصح التأجيل بوضع الأنثى الفلانية على الأصح.
وخطأ المحاملي من قال من الأصحاب "مدة الوضع معلومة".
وعد من المجهول أيضا (¬2) انقضاء الصيف والخريف، وهذا إن لم يردا (¬3) الوقت كما تقدم.
ويصح التأجيل بالعيد، وربيع، وجمادى، ويحمل على أول ما يجيء مما ذكر (¬4).
وبالقر، وهو حادي عشر ذي الحجة (¬5).
وبالنفر، ويحمل عند الإطلاق على الأول (¬6). PageV02P062
ويصح بسلخ الشهر الفلاني، واستهلاله، لا عقبه على النص، وقد يقرب الجواز في العقب.
والأشهر والسنة معتبرة بالأهلة (¬1) ما لم يقيد، وتمم المنكسر ثلاثين (¬2).
* * *
3 - الشرط الثالث
(¬3): أن يكون المسلم فيه (¬4) مقدورا على تسليمه في الحال، إن كان حالا، وإلا فعند حلول الأجل، إلا في قدر يعتبر تحصيله وقت الباكورة على الأصح.
ولا بد من وجوده في المكان الذي يعتبر فيه التسليم، ولو بالنقل للبيع عادة (¬5).
ولو عين ثمرة بستان أو قرية صغيرة، لم يصح، ولو (¬6) عين ثمرة قرية كبيرة صح.
* * * PageV02P063
4 - الشرط الرابع
(¬1): أن يكون المسلم فيه معلوم القدر: بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع.
ويجوز في المكيل بالوزن، وفي الموزون بالكيل إن عد مثله ضابطا.
فلا يسلم في المسك والعنبر كيلا، ويسلم في اللؤلؤ الصغير وزنا وكيلا.
ويتعين الوزن في البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والباذنجان والبيض ونحو ذلك.
ويسلم في الجوز واللوز إن استوت قشوره، وحينئذ فيجوز الوزن أو (¬2) الكيل.
ولا يسلم في بطيخة ولا (¬3) سفرجلة ولا في عدد منها، بل المعتبر الوزن، ولا في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا (¬4).
ويجتمع في اللبن بين العدد والوزن؛ لأنها تضرب عن اختيار، فلا يعتبر (¬5) ذلك.
وقال معظم العراقيين: لا يعتبر الوزن وهو المنصوص، ولكن يستحب كما في الخشب، إذ يمكن نحته. PageV02P064
ولا يعتبر الوزن في حجر الأرحية (¬1) عند الشيخ أبي حامد وأتباعه، ووافقهم من المراوزة البغوي، وخالف الإمام والغزالي، فقطعا بالاشتراط.
وأما غير حجر الأرحية فوجهان، والنص في "الأم" (¬2) إطلاق اعتبار الوزن في الأحجار، وفسد تعيين المكيال لا العقد إن اعتيد.
* * *