باب السلم
هو لغة: السلف، وهو دفع شيء عاجل لإعطاء شيء آجل (¬1) بعد ذلك.
وشرعا: عقد بصيغة خاصة على موصوف في الذمة ببدل يقبض في المجلس.
قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} نزلت في السلم.
وفي "الصحيحين" (¬2) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
ويعتبر فيه العاقدان المتأهلان، والصيغة -وهي السلم- والسلف (¬3)، PageV02P057
ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
ونحوهما، ولا يصح بلفظ البيع على الأرجح (¬1).
* * *
ولا يصح السلم إلا بشروط (¬2) ثمانية (¬3):
1 - الأول
(¬4): قبض رأس المال في خيار المجلس (¬5)، فإن تفرقا أو التزما (¬6) العقد قبل قبضه بطل، وقبل قبض بعضه يبطل فيما لم يقبض بحصته، ولو جعل رأس المال منفعة دار سنة مثلا حصل القبض بتسليم الدار في المجلس، كذا جزموا به، وفيه نظر يتلقى من ورود العقد على المنفعة، وهو الأصح.
وحيث قلنا بما أحبه الشافعي -رضي الله عنه- أنه لا بد من معرفة قدر رأس المال المعين، فلو علماه قبل التفرق صح قطعا.
ولا يشترط معرفة قيمة المتقوم على المذهب. PageV02P058
* ضابط:
ليس لنا موضع يكتفى فيه بالعلم الحادث بعد العقد قبل التفرق جزما إلا هذا، ويجيء في غيره على رأي ضعيف.
وليس لنا موضع يعتبر فيه معرفة قيمة المعقود عليه على رأي إلا هذا، وتلحق به الأجرة إن جعلناها كرأس مال السلم (¬1)، ومثله على وجه بيع بعض عرضه ببعض عرض صاحبه كما في المتقوم (¬2).
* * *
2 - الشرط الثاني
: كون المسلم فيه دينا حالا أو مؤجلا (¬3)، والمطلق حال، ولو أسقطا (¬4) الأجل في خيار المجلس صار حالا، ولو أجلا فيه ما كان حالا أو مطلقا تأجل (¬5). PageV02P059
* ضابط:
لا يؤجل على المديون ما كان حالا عليه إلا في حالة الخيار، وأما بعد اللزوم فلا، واستثني النذر والوصية فيمن نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر أو أوصى أن لا يطالب إلا بعد شهر من موته مثلا.
والتحقيق: لا استثناء، فالحلول مستمر، ولكن امتنع الطلب لعارض كالإعسار للعدم، أو لقيام الرق فيما يتبع به العبد بعد عتقه، وضمان الحال مؤجلا ليس تأجيلا على المديون.
* * *
* ضابط:
ما ثبت في الذمة قد يكون حالا، وقد يكون مؤجلا (¬1) إلا أن الحلول يتعين في مواضع، ويتعين التأجيل في مواضع:
فيتعين (¬2) الحلول في كل موضع (¬3) يشترط قبضه (¬4) في المجلس كما في الصرف على الذمة، ونحوه في الربا، ورأس مال السلم، وأجرة الوارد على الذمة. PageV02P060
ومما لا يكون إلا حالا (¬1): القرض [وبدل المتلفات، إلا في دية الخطأ، وشبه العمد] (¬2)، وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة، وعقد كل نائب أو ولي لم يؤذن (¬3) له في التأجيل لفظا أو شرعا.
ويتعين التأجيل في الكتابة، ودية الخطأ، وشبه العمد، وفيما أداه ورثة الضامن لحلوله بموته، فلا يثبت على الأصل (¬4) إلا مؤجلا.
ولو قال: "أد ديني إذا حل" فأداه قبله (¬5)، فيحتمل أن يكون متبرعا، والأقرب خلافه، فيثبت مؤجلا.
ولا يصح السلم المؤجل بالمجهول: كالحصاد، والبيدر (¬6)، والقطاف، والموسم، وورود الحاج، وسقوط أول الثلوج، وقدوم المسافر، وشفاء المريض، وبعد شهر كذا، و (¬7) العطاء، إلا أن يريد وقت خروج العطاء، وقد عين له السلطان وقتا.