15 - والوصاية، إلا أن الرد لا يتأتى (¬1) ثبوته لكل من الجانبين في حالة واحدة بل للموصي في الحياة، وللموصى له بعد الموت، ولا نظير لهما في ذلك.
* * *
* واللازم من جانب واحد ثلاثة عشر، عد المحاملي منها خمسة (¬2):
1 - الرهن من جهة الراهن.
2 - والضمان من جهة الضامن.
3 - والجزية من جهة الإمام.
4 - والكتابة من جهة السيد.
5 - والإمامة من جهة المسلمين.
6 - وهبة الأصل بعد القبض من جهة الفرع. PageV02P050
7 - والهدنة من جهة الإمام.
8 - والأمان من جهة المسلمين.
9 - والنكاح من جهة الزوجة، وقد يتفق فيه الجواز من الجانبين أو من أحدهما بعيب وعتق، ونحو ذلك.
10 - والعارية لوضع الجذوع لازمة بعد وضعها من جهة المعير على وجه رجحه العراقيون.
11 - وأما الرجعة، وتعليق الطلاق، وتعليق العتق، والتدبير، والنذر، فقد لا تسمى عقودا، وأيضا (¬1) فإنها (¬2) يستقل بها الواحد.
12 - وأما الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان، والإبراء، والعتق: فليس من هذه المادة.
13 - وأما اليمين، والحج، والعمرة: فليس فيها جانبان، والله تعالى أعلم.
* * * PageV02P051
باب بيع العبد المأذون
وهو صحيح بمقتضى الإذن اتفاقا، لا من غير المأذون على المذهب.
وليس لهما أن يؤجرا أنفسهما إلا في حالة واحدة، وهي حيث تعلق حق ثالث بالكسب بسبب زوجته بإذن أو (¬1) ضمان (¬2) بإذن ونحوهما، فلهما ذلك.
وللمأذون أن يشتري (¬3) من يعتق على سيده على (¬4) أصح القولين عند الشافعي رضي الله عنه، كذا في "الأم" (¬5)، قال: وبه آخذ.
وخالف المتأخرون تبغا للبغوي، فصححوا (¬6) المنع، واختار بعضهم المنع، إن قال: "أتجر لا أشتري". PageV02P052
والفتوى على ما صححه صاحب (¬1) المذهب (¬2)، حيث لم يمنع السيد من ذلك صريحا.
* * * PageV02P053