باب بيع الخيار
والمراد بذلك هنا ما شرط فيه الخيار ثلاثة أيام فما دونها، فإن زاد على ذلك بطل العقد بلا تفريق، لأنه صار شرطا فاسدا.
وابتداء المدة من حين الشرط.
وهو يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس إلا في ستة مواضع:
(1) الصرف.
(2) وبيع الطعام بالطعام.
(3) والسلم.
(4) والموصوف في الذمة من الجانبين بغير لفظ السلم (¬1)، إذ يشترط فيه قبض واحد من العوضين في خيار المجلس على الصواب، فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم.
(5) والإجارة على عمل في الذمة إذ هي كالسلم.
(6) وشراء بعضه بشرط الخيار للمشتري وحده -وإذا كان المبيع يفسد PageV02P040 # في مدة الخيار- وأما إذا اشترى من اعترف بحريته، فإنه لا يثبت له الخياران، لأنه افتداء من جهته.
والخيار في البيع للتشهي، وهو خيار المجلس والشرط، وخيار الرؤية على رأي (¬1) ضعيف، وهو (¬2) عدم اشتراط الوصف والنقص بعيب ونحوه، ويثبت الخيار بذلك دواما، وكذا ابتداء إن جهل.
وذكر المحاملي أن الخيارات التي لها مدخل في البيع عشرة (¬3) فعد ثلاثة (¬4) للتشهي، وذكر خيار التخيير، وهو أن يخير أحدهما صاحبه، وهذا ليس بشيء، فالتخيير لا يثبت خيارا، وذكر خيار الامتناع من العتق، والأصح فيه الإجبار (¬5) لا الخيار، وذكر العيب، وتلقي الركبان، وتفريق الصفقة يعني: دواما، وكذا ابتداء إن جهل المشتري، وذكر العجز عن الثمن، وعدم الحرفة المشروطة (¬6)، ولو قال: وفقد الوصف المقصود المشروط، لكان أعم (¬7). PageV02P041
ويزاد على المحاملي اثنا عشر:
- الخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه.
- والخيار فيما لم يره إذا وصفه، واكتفينا به على المرجوح، فوجده ناقصا عن الوصف.
وفي التغرير الفعلي من التصرية (¬1) ونحوها، لا تلطيخ الثوب بالمداد لتتخيل (¬2) كتابته، لإمكان استكشافه في الحال.
- والخيار لجهل الدكة التي تحت الصبرة، ولجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع، ولطريان العجز مع العلم به، ولجهل كون المبيع مستأجرا.
- والخيار للامتناع (¬3) من المشروط غير العتق فإنه يجبر عليه، وغير القطع فيما إذا بيعت (¬4) الثمرة قبل (¬5) الصلاح من صاحب الأصل بشرط (¬6) القطع، فإنه لا يلزم الوفاء به.
- والخيار بعد التحالف، ولتعذر قبض المبيع لجحد (¬7)، أو غصب PageV02P042 # غاصب، ولتعذر قبض الثمن في غيبة مال (¬1) المشتري إلى مسافة القصر.
- والخيار للبائع في ظهور الزيادة في الثمن في المرابحة.
- والخيار للمشتري في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار، وهو إعراض على الأصح كنعل الدابة، فلو خرج أو سقط، فالحجر للبائع والنعل للمشتري.
- والخيار للمشتري في اختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يهب البائع (¬2) ما تجدد، وللمشتري بعيب الثمرة بترك البائع السقي.
وقد يثبت (¬3) الخيار للأجنبي -وهو المجني عليه- عند تعذر الفداء بعد البيع إذا اختار السيد الفداء فباعه (¬4)، ويفسخ عند التنازع فيما إذا نفع السقي للأشجار وضر الثمار الباقية للبائع، وفي اختلاط الثمرة الباقية (¬5) للبائع بغيرها.
* * * PageV02P043
ويظهر لك من ذلك كله التعقب على صاحب "الروضة" (¬1) إذ في زياداته: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه فسخ (¬2) إلا بأحد سبعة أسباب: