باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع
باب التولية والإشراك (¬1) والمرابحة وشراء ما باع
جاء في مرسل جيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر التولية والإشراك (¬2) (¬3).
والتولية: هي (¬4) أن يقول المشتري لعالم بالثمن: "وليتك هذا العقد"، فيقبله. PageV02P034
وهي بيع جديد، وشرطها: كون الثمن مثليا، أو عرضا إن انتقل العرض إلى المخاطب قبل التولية (¬1).
* * *
* ضابط:
لا يشترط أن يكون الثمن مثليا إلا في الربويات والتولية، كما تقدم، ومثله الإشراك (¬2)، وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا.
* * *
* قاعدة: لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك (¬3).
* * *
ولو قيل: يكتفى (¬4) في التولية لغير العالم بالثمن بقوله (¬5): "وليتك هذا العقد الذي ثمنه كذا"، وقبل المولى لكان قويا، ومثله في الإشراك (¬6)، ولعلهم ذكروا العلم بالثمن قبل التولية حيث لم يذكره فيها، ويلحق الثاني PageV02P035 # الحط، وإن كان الكل إذا كان حط الكل في حالة اللزوم بعد التولية، وحط الكل في زمن الخيار مبطل للعقد الأول (¬1)، فتبطل التولية الموجودة، وحط الكل بعد الخيار قبل التولية يبطل التولية (¬2).
* * *
* ضابط:
ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بغد اللزوم إلا في التولية.
* * *
والكذب في الثمن في التولية يبطل العقد قطعا عند جمع من المراوزة، وقيل: يصح، فيحط الزائد قولا واحدا، وقيل: كالمرابحة، والأصح فيها حط التفاوت بلا خيار (¬3). PageV02P036
وفي دعوى الزيادة لا يقبل قوله ولا تسمع بينته (¬1)، ولكن له تحليف (¬2) المشتري أنه لا يعلم ذلك، وإن بين لغلطه وجها محتملا سمعت بينته (¬3).
والإشراك (¬4) في بعضه كالتولية في كله (¬5) وقوله: "أشركتك بالنصف" صريح في المناصفة، وقوله: "أشركتك في النصف" يحمل على الربع إن صححنا إطلاق "أشركتك" محمولا على النصف، وهو الأصح (¬6).
* * *
* ضابط: إذا تردد المعقود عليه بين أجزاء؛ لا يحمل عند الإطلاق على النصف إلا هنا.
* * *
وفي قوله في القراض: "الربح بيننا"، ومن ذلك "بعتكما"، بخلاف "بعتك بألف دراهم ودنانير"؛ فإنه باطل.
* * * PageV02P037
وبيع المرابحة جائز من غير كراهة (¬1).
ويجوز محاطة (¬2)
والمحطوط في قوله: "درهم لكل عشرة"، "واحد من كل أحد عشر"، على الأصح، كما في الربح قطعا بخلاف قوله: "حط درهم من كل عشرة"، فإن المحطوط من العشرة، وقيل كالأولى، وغلط (¬3).
ويدخل في: "بعت بما قام على (¬4) مع الثمن" المؤن التي يقصد بها الاسترباح؛ كالعلف الزائد للتسمين، وأجرة الطبيب (¬5) إن اشتراه مريضا، والمكس (¬6)، لا فداء الجاني، ولا ما أعطاه لرد المغصوب ونحوه. PageV02P038
ولا بد من علم رأس المال والمؤن الداخلة فيما قام علي.
فإن جهل أحدهما لم يصح، وكذا لو كان الثمن معينا مجهول القدر.
ويجوز أن يشتري ما باعه برأس المال وبأقل منه وأكثر، ويستوي في ذلك الحال والمؤجل ما لم يمنع من ذلك خيار ولا عدم قبض (¬1).
* * * PageV02P039