ومن بيوع (¬1) الأعيان والذمم: بيع الحيوان بالحيوان (¬2) حالا ومؤجلا من جنسه وغير جنسه، ولا ربا في ذلك (¬3)، والله تعالى أعلم.
* * * PageV02P028
باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
إن بيع مطعوم بمطعوم من جنسه اشترط في صحة البيع ثلاثة أمور:
(1) المماثلة.
(2) والحلول.
(3) والتقابض ما دام خيار المجلس قائما.
وإن بيع بغير جنسه اعتبر الشرطان الأخيران (¬1).
والمطعوم ما يعد لطعام الآدمي غالبا، ولو تداويا كالطين الأرمني لا الخراساني (¬2). PageV02P029
ومن المطعوم: الماء، والزنجبيل، والزعفران، والسقمونيا (¬1)، وبزر الأحور (¬2)، ودهن البنفسج، ونحوه، لا ماء الورد، والمماثلة إنما تعتبر في حال الكمال.
ومنه: اللبن والسمن، لا كالرطب بمثله، ولا بالتمر إلا في العرايا (¬3) فيما دون خمسة أوسق في صفقة في الرطب على رأس النخل (¬4) بالثمر على وجه الأرض (¬5)، وكذا العنب على شجرة بالزبيب.
ولا يجوز في (¬6) غير ذلك.
ولا يختص بالفقراء على الأصح. PageV02P030
* ضابط:
حيث أطلق "الفقير"، فالمراد به فقير الزكاة، إلا في هذا الموضع، فالمراد به من ليس عنده نقد.
* * *
وإن تعددت الصفقة تعدد الجائز باعتبار المشتري، وكذا البائع على الأصح، وهو نظير الشفعة عكس ما ذكر (¬1) في تفريق الصفقة (¬2)، وما خالف غيره في اسم أو أصل غير جنسه والعكس حنطة.
واللحمان والألبان أجناس، ولبن الضأن والمعز جنس، وكذا لحمها، وكذا من البقر والجواميس.
والتماثل في اللحم حال كونه جافا بلا عظم ويغتفر الملح اليسير.
وكل ما دخلته النار لا للتمييز، لا يجوز بيع بعضه ببعض.
والصرف في الذهب والفضة يعتبر فيه إن بيع (¬3) بجنسه الأمور الثلاثة، PageV02P031 # وإن بيع (¬1) بغير جنسه فالأخيران.
وأبطل الشافعي -رضي الله عنه- الصور التي تتناولها (¬2) قاعدة: مد عجوة لحديث قلادة خيبر، وهو في "الصحيح" (¬3) وهي أن تشتمل الصفقة على ربوي يعتبر فيه التماثل، ويكون من الجانبين، ومعه غيره، ولو من غير نوعه، فتبطل صورة المراطلة (¬4) وهي بيع مائتي دينار جيدة أو رديئة، أو وسط، بمائة جيدة، ومائة رديئة.
ويستثنى من القاعدة صورة الصلح عما في الذمة كألف درهم وخمسين PageV02P032 # دينارا صالحة منها على ألفي درهم، فعليه استيفاء الألف، والعوض عن الدنانير، وفي وجه ضعفوه يبطل، وهو الصواب لشيوع المعاوضة.
وأما إذا باع دارا بذهب، فظهر فيها معدن الذهب، فإنه يصح، وكذا دار (¬1) بدار فيهما بئر ماء عذب وقلنا: "يدخل تبعا" وهو المرجوح المعمول به.
ويبطل بيع الشيرج (¬2) بالسمسم لا السمسم بمثله، بخلاف شاة في ضرعها لبن بشاة كذلك.
* * * PageV02P033