16 - 17 - والمحاقلة والمزابنة فيما لم يرخص فيه.
18 - وبيع الثمار قبل (¬3) الصلاح؛ من غير شرط القطع ولا اعتياده.
19 - وبيع الغرر (¬4).
20 - وبيع السلاح لأهل الحرب ونحوه.
21 - وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (¬5). PageV02P015
22 - وبيع الكالئ بالكالئ (¬1).
* * *
وأما البيع المختلف فيه -والأصح المنع- فأحد وعشرون:
1 - بيع المعاطاة ونحوه، وإن كان المختار فيه الجواز.
2 - وبيع ما تنجس من المائعات.
3 - وحمام البرج الخارج.
4 - والصبرة تحتها دكة مع العلم.
5 - وبيع الفضولي (¬2)، وإن كان المختار فيه الانعقاد بالإجارة.
6 - وبيع العبد الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته.
7 - وبيع المفلس عينا من ماله.
8 - وبيع أم الولد والمكاتب إذا لم يرض (¬3).
9 - وبيع ما لم ير (¬4) الرؤية المعتبرة.
10 - وبيع العبد المسلم من الكافر (¬5) إلا فيما إذا اشترى من يعتق عليه PageV02P016 # بقرابة أو شهادة (¬1).
11 - والبيع الضمني (¬2).
وذكر المحاملي (¬3) أنه يملك الكافر المسلم ابتداء في ست مسائل، وزاد في "الروضة" (¬4) واحدة، وزدت عليهما نحوا من أربعين مسألة، وقد تجيء أكثر من هذا، وهي مفردة بتصنيف (¬5). PageV02P017
* ومن الفاسد على الأصح: بيع ما استغرقت الوصية منافعه، أو ما أمكن فيه الاستغراق إذا كان البيع لغير الموصى له، وكانت غير مؤقتة بزمان معين، ومن ذلك بيع حامل مع استثناء حملها؛ لفظا أو شرعا.
12 - وبيع المصحف والحديث ونحوه من الكافر.
13 - والعرايا في خمسة أوسق، أو في غير الرطب والعنب.
14 - وبيع اللحم بالحيوان (¬1).
15 - والبيع المقتضي للتفريق في الملك في (¬2) الآدمي بين غير المميز وأمه، ثم أمها أو الأب.
16 - واشتراط الرهن مجهولا.
17 - واشتراط الكفيل مجهولا.
18 - وبيع اثنين عبدين لكل منهما عبد بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من (¬3) الثمن. PageV02P018
19 - والبيع المضموم (¬1) إلى الكتابة.
20 - وبيع ما لا جفاف له من البطيخ ونحوه بمثله.
21 - وبيع المبيع من البائع قبل القبض أو من غيره وليس بمكيل ولا موزون.
وأما البيع المختلف فيه، والأصح الجواز، فعشر (¬2):
1 - البيع بالكناية مع النية في غير ما يلزم فيه الإشهاد.
2 - وبيع الماء، ولو على شط النهر.
3 - والتراب في الصحراء.
4 - والعلق لامتصاص الدم.
5 - وبيع العبد الذي وجب عليه قتل: بقصاص، أو ردة، أو غير (¬3) ذلك.
6 - والنحل الخارج من الكوارة (¬4). PageV02P019
7 - والبيع الذي بطل بعض صفقته، وإن كان آخر (¬1) قولي الشافعي بطلان الكل، ورجع إليه.
8 - والبيع المجموع مع عقد آخر غير الكتابة والجعالة، أو المختلف حكم صفقته (¬2) (¬3).
9 - والبيع بشرط البراءة من العيوب (¬4).
10 - وبشرط العتق (¬5).
والمسائل في هذه الأقسام كثيرة، وإنما ذكرنا التقسيم والمسائل اتباعا للمحاملي، وإن كنا زدنا عليه.
* * *
* ضابط:
حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بالقسط من المقابل على الأصح، إلا أنه PageV02P020 # يتعذر التقسيط في صورتين (¬1)، وحينئذ فيتعين القول بالبطلان في الجميع، وهو الأرجح، أو (¬2) الإجارة بكل الثمن.
فالأولى: بيع معلوم ومجهول لا تعرف قيمته.
والثانية: بيع المريض وإرثه بمحاباة، فيموت من مرضه ذلك، ولا يجيز الورثة.