* والثاني: كما (¬5) إذا شرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه.
* والثالث: كما (¬6) إذا شرط ما كان من متعلقاته أو (¬7) مصالحه أو تشوف الشرع إليه، كشرط خيار، وأجل، ورهن، وكفيل، وإشهاد، ووصف مقصود في المبيع، وشرط التبقية فيما يباع من الثمار بعد بدو الصلاح، وشرط PageV02P009 # البراءة من العيوب، لكن إنما يبرأ من (¬1) عيب باطن في الحيوان لا يعلم به البائع، والعتق المنجز، ولو شرط معه الولاء للبائع لغى هذا الشرط على المختار وثبت الولاء للمشتري، خلافا لما صححوه من فساد البيع.
* والرابع: بيع الثمار المنتفع بها قبل بدو الصلاح يشترط في صحة البيع شرط (¬2) القطع، ولو بيعت من مالك الأصل، وكذا الزرع الأخضر، لكن إذا بيعت من مالك الأصل، لا يلزم الوفاء بالشرط.
* * *
* ضابط:
ليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح (¬3) العقد، ولا يلزم الوفاء به إلا في هذا الموضع.
* * *
* قاعدة:
أبواب الشريعة كلها:
* منها: ما لا يقبل تعليقا ولا شرطا، ومنه في العبادات (¬4): الطهارة، والصلاة، إلا في قوله: "إن قصر قصرت"، عند الشك في نية إمامه. PageV02P010
* ومنها: ما يقبل التعليق والشرط، ومنه العتق، وفي العبادات: الحج.
* ومنها: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالطلاق، والإيلاء، والظهار، والوصية.
* ومنها: ما يقبل الشرط، ولا يقبل التعليق: كالبيع، والوقف، والنكاح، ونحوها (¬1).
* ومنه: في العبادات: الاعتكاف.
* * *
* ضابط:
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقاة والهدنة، وكل عقد لا يكون كذلك فلا يكون إلا مطلقا.
وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة، ويمنع من الشراء بعدها فقط، وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه، ومنها: الوصاية (¬2).
ومما يقبل التأقيت: الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها.
* * *
وتضبط أبواب البيع ورؤوس مسائله بما هو صحيح قولا واحدا، وما هو PageV02P011 # فاسد قولا واحدا، أو ما (¬1) فيه خلاف، والأصح أنه فاسد وعكسه، وما هو حرام ويصح (¬2)، وما هو مكروه.
1 - الأول (¬3) عشرة (¬4):
1 - بيع الأعيان بشرطه غير ما يختص بحكم (¬5) خاص، ومنه (¬6) بيع الحيوان بالحيوان (¬7).
والباقي (¬8) كل بشرطه، وهو:
2 - المطعوم بمثله، والعرايا في الرطب والعنب فيما دون خمسة أوسق.
3 - والصرف.
4 - والتولية.
5 - والإشراك (¬9). PageV02P012
6 - والمرابحة.
7 - وشراء ما باع.
8 - وبيع الخيار.
9 - وبيع العبد المأذون.
10 - والسلم.
* * *
وأما البيع الفاسد قولا واحدا، فاثنان (¬1) وعشرون (¬2):
1 - بيع ما لم يملك، وهو المعدوم.
2 - وبيع الكلب، والخنزير، وكل نجس.
3 - وبيع ما لا منفعة فيه أصلا.
4 - وبيع ما لم يقدر على تسليمه حسا.
5 - وبيع ما يتعلق (¬3) به حق لله تعالى أو لآدمي، كالوقف والأضحية PageV02P013 # والمنذورة (¬1) ولحم التطوع، في غير القدر المالك له.
6 - والمرهون بعد القبض من غير المرتهن بغير إذن شرعي.
7 - والربا.
8 - وبيع حبل الحبلة (¬2)، والمضامين، والملاقيح (¬3).
9 - وبيع وشرط (¬4) مفسد.
10 - والمنابذة.
11 - والملامسة.
12 - والحصاة (¬5). PageV02P014
13 - وعسب الفحل (¬1).
14 - والمجهول.
15 - وبيع ما لم يقبض من غير البائع، وهو مكيل، أو موزون (¬2).