وكل من لا يجب عليه يصح منه إلا الكافر، فلا شرط للصحة غير (¬5) الإسلام. PageV01P373
وصحته من المجنون والصبي الذي لا يميز بإحرام وليه، ويحضره المواقف ويأمره مقدوره، والمميز يحرم بإذن وليه (¬1).
فللمباشرة شرطان:
(1) الإسلام.
(2) والتمييز بإذن الولي.
ومن صح منه مع وجود نقص من صبى أو رق لا يسقط به الفرض إلا إذا زال نقصهما ووقفا (¬2) في حالة الكمال (¬3) أو طافا في العمرة، فإنه يسقط فرضهما ويعيدان (¬4) السعي، إن كانا قد سعيا في حالة النقص، ولا دم عليهما.
وإن أفاق المعتوه بعد الإحرام وقبل الوقوف، فإن كان هو الذي أحرم في حال عقله، ثم أتى بالوقوف وبقية الأركان وهو مفيق سقط عنه الفرض، وإن كان وليه أحرم عنه لم يسقط.
وظاهر النص فيما (¬5) إذا أفاق في الميقات ودامت له الإفاقة حتى فرغ من أركان الحج أنه يجزئه عن حجة الإسلام مع تصوره (¬6) بأن وليه أحرم عنه. PageV01P374
وذكر المحاملي -فيما إذا أفاق المعتوه بعد الإحرام وقبل الوقوف- وجهين على اختلاف حالين؛ لأنه إن عاد إلى الميقات وأحرم منه، فقد صح عنه، وإن لم يعد إلى الميقات وأحرم من حيث هو (¬1) فلا يصح، وعليه الهدي والقضاء في أحد القولين، وهو كلام غير مستقيم.
* * *
والاستطاعة نوعان: استطاعة بنفسه، واستطاعة بغيره (¬2).
فالأول يعتبر (¬3) فيها خمسة أمور:
الأول: الراحلة (¬4) لمن لا يقوى (¬5) على المشي في السفر القصير، ويعتبر مع الراحلة ما يقتضيه الحال من محمل ونحوه (¬6).
الثاني: الزاد وأوعيته حتى السفرة، وأن يجد الزاد والماء (¬7) في المواضع المعتادة بعوض المثل، وأن يبد علف الدابة في كل مرحلة (¬8). PageV01P375
الثالث (¬1): الطريق.
الرابع (¬2): البدن.
الخامس (¬3): إمكان السير.
* * *
وما تقدم في الراحلة والزاد يعتبر وجوده ذهابا وإيابا لا لكاسب يوم ما (4) ما (¬4) يكفيه لأيام في السفر القصير، والمكي إذا استطاع وهو خارج مكة لا تعتبر نفقة الإياب في حقه.
وأما الطريق: فيشترط فيه الأمن في النفس والبضع والمال:
فمن خاف من سبع أو عدو لا يلزمه الحج إن لم يجد طريقا سواه.
ومن خاف من عدو ولم يكن الخوف عاما لأهل ناحيته (¬5)، فالإيجاب متوجه إليه، ويقضى من تركته. نص عليه.
ويلزم ركوب البحر إن غلبت السلامة (¬6).
وأما البضع: فلا يجب على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم PageV01P376 # أو عبدها، ذكره المرعشي، وهو مقتضى كلامهم في النظر، أو نسوة ثقات، والواحدة كافية للجواز، ولا يجوز سفرها مع النسوة في التطوع (¬1) على الأصح (¬2).
وأما المال: فمن خاف عليه من قاطع أو رصدي لم يجب الحج إن كان الخوف عاما لأهل ناحيته، كما تقدم.
وأما البدن: فيعتبر لاستطاعة مباشرته أن يستمسك على الراحلة بلا مشقة شديدة، ويعتبر وجود قائد في (¬3) حق الأعمى.
وأما إمكان السير: وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه (¬4) إلى الحج السير المعهود، فإن لم يبق ذلك لم يلزمه الحج، وهو الذي تقدم في شرائطه.
وأما (¬5) الوقت: فلا بد من، وأن يوجط المعتبر في الإيجاب في الوقت، فلو فلو استطاع في شهر رمضان، ثم افتقر قبل مجيء شوال، فلا استطاعة، وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن (¬6) يعتبر في حقه الذهاب والإياب. PageV01P377