أو أمة غيره بشبهة، فالولد حر إذا اشتبهت عليه بأمته أو زوجته الحرة أو بأمة مشتركة بينه وبين غيره، أو بأمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره، فأما لو اشتبهت عليه بزوجته الأمة فلا يكون الولد حرا, ولا تصير أم ولد على الأظهر (¬1).
وله وطء أم الولد أي: لم يمنعه من وطئها مانع، فإن منعه من ذلك مانع كما إذا كان مبعضا فليس له وطؤها، إلا بإذن مالك بعضه، وليس له وطء التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي، أو شرعي، فيما يخلفه المديون، أو بجناية كما سبق.
وكذلك المكاتبة إذا استولدها سيدها ليس له وطؤها لوجود الكتابة، وله استخدام أم الولد بأرش جناية عليها، وكذا تزويجها بغير إذنها في الأظهر، ويحرم بيعها وهبتها، ورهنها، إلا إذا باعها من نفسها، فإنه يصح على الأرجح، وإلا إذا ارتفع الاستيلاد بالسبي بأن كانت كافرة ليست مستولدة مسلم، وسبيناها فيجوز بيعها لأنها صارت قنة، ويجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية.
ولو ولدت من زوج أو زنا أو وطء شبهة، لا يكون الولد به حرا، فالولد للسيد وحكمه حكم أمه، ويعتق بموته، هذا إذا لم تبع الأم، فإن بيعت في رهن أو جناية كما تقدم فولدت من زوج أو زنا أو شبهة لا حرية فيها للولد ثم ملكها المستولد وأولادها فإنه لا يثبت لهم حكم أمهن! على الأصح؛ PageV04P464 # لأنها جاءت بهم في حال هي فيه غير ثابت لها حكم الاستيلاد، وأولادها قبل الاستيلاد من زوج أو زنا أو شبهة لا حرية فيها للأولاد، لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم لحدوثهم قبل أن يثبت لها سبب الحرية. وعتق المستولدة من رأس المال (¬1).
وعلى إطلاق الإعتاق نختم هذا الكتاب، ونرجو من ربنا الخلاق إعتاقنا يوم الحساب، فإنه الكريم الوهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم الحسيب، ونعم الكفيل.
قال مصنفه رحمه الله: وكان الفراغ من تكملة هذا الكتاب المبارك في يوم الاثنين المبارك الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، سنة سبع وخمسين وثمانمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
* * *