ويعتق بعضه فيما إذا كانت بعض عبد كتابة فاسدة ووجد ما يقتضي العتق، ويسري إلا أن يكون مرهونا والمالك معسر، أو تعلق برقبته أرش جناية والمالك معسر.
وفي الشريكين إذا كاتب أحدهما وأداه وأدى الآخر بحصته عتق نصيب من كاتبه، وفي السراية ما سبق، ولا يجب الحط فيها، بل لا يجوز قبل العتق، ولا يصح الإبراء من المسمى في الكتابة الفاسدة، ولا يعتق به ولا يعتق بأداء غيره عنه تبرعا إلا إذا فسدت لظهورها مع غير العبد.
فإنه بأداء من صدرت الكتابة معه بمقتضى التعليق، ولا يملك السيد ما أداه غير العبد، ويرجع السيد عليه بقيمته يوم العتق، ويرجع هو على السيد بما أدى إن كان مالا، أو مختصا، خلاف ما أطلقوه من أنه لا يرد الخمر ونحوه، فإن تجانس المالان فأقوال التقاص، ويرجع صاحب الفضل به، وللسيد فسخ الفاسدة بنفسه، وبالرفع إلى الحاكم، ليحكم بإبطالها أو فسخها.
وإذا عتق لا عن جهة الكتابة لم يستتبع كسبا ولا ولدا, وله إعتاقه عن كفارته على المنصوص.
وتنفسخ بإغماء السيد وجنونه، وموته، ولا يعتق بالأداء إلى الوارث، نص عليه، وفي كتب المتأخرين: إن قال: إن أديت إلى وارثي بعد موتي فأنت حر، PageV04P458 # عتق بالأداء إليه، وما ذكروه تعليق ليس عن كتابة فاسدة.
ولا يعتق بتعجيل النجوم على الأصح، ولا بتأخيرها عن المحل المعتبر في التعليق، ولا بالأخذ من وكيله، وقد أشار إليه المرعسي، ويعتق بأخذ السيد في حال جنونه، كذا ذكروه. قال الرافعي: وينبغي أن لا يعتق لأنه لم يأخذ من العبد. قال شيخنا: ويزاد عليه أن العبد لم يؤده، والعيب في المدفوع في الكتابة الفاسدة لا يضر، ولا يرد به إذ المرجع إلى القيمة.
وإذا كاتب عبيدا صفقة كتابة فاسدة، وقال: إذا أديتم إلي كذا فأنتم أحرار، لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس، وتنفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب، وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في العتق بها.
وللكافر حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب، وهي جائزة من الجانبين، ولا تستحب إذا طلبها العبد مطلقا، بل تحرم إذا صدرت على خمر أو خنزير، ونحو ذلك، ويكتفى في الصحيحة بنية قوله: فإذا أديت إلي فأنت حر، وإن لم يتلفظ به، بخلاف الفاسدة؛ لأن التعليق لا يصح بالنية، وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة.
قال شيخنا: ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس.
ولو عين في الفاسدة موضعا للتسليم تعين مطلقا من أجل التعليق.
ولو قال السيد: هذا حرام، لم يؤثر في الفاسدة المشتملة على الحرام، ولو اشترى المكاتب كتابة فاسدة من يعتق على سيده عتق في الحال، ولا تحالف في الاختلاف في الفاسدة لأنها جائزة من الجانبين، ولو اختلفا بعد العتق فلا تحالف أيضا، لثبوت التراجع والتقاص المتقدم يجري في غير هذا، وشرطه أن يكون في دينين من نقد واحد حالين، أو مؤجلين بأجل واحد على الأرجح خلافا للبغوي. PageV04P459
وأظهر الأقوال: التقاص سقوط الدينين بلا رضا.
والثاني: لا بد من رضاهما.
والثالث: برضا أحدهما.
والرابع: لا. . . (¬1)
* * * PageV04P460
بسم الله الرحمن الرحيم