ولا يعتق بإعطاء وكيله، ويصح إقرار السيد به لغيره، ويقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة، بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة، ولا يأخذ PageV04P455 # بالشفعة من سيده؛ لأنه لا يعامله على ما ذكره البغوي وقوى خلافا للإمام والغزالي.
ويجعله أجرة في الإجارة، ويكون فسخا، ويجعل جعلا في الجعالة ويكون فسخا، ويوقف ويكون فسخا, ولا يأخذ من الوقف على الرقاب، ويصح أن يهبه أو يهديه أو يتصدق به -علم فساد الكتابة أو جهله- ويكون فسخا، وإذا كاتب الفرع ما وهب له أصله بعد قبضه بإذنه، فللأصل الرجوع فيه، ويكون فسخا.
وتنفسخ بموت السيد ويوصي به من غير تقييد بالعجز، ويكون الإيصاء فسخا, ولا يوصى بنجومه، نص عليه.
ولا يوصي بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة، والصادرة في المرض لا تخرج من الثلث، ولا يأخذ من الوصية للرقاب ولا يصرف فيها من سهم المكاتبين على الأصح المنصوص، ولا يمتنع من النظر إلى مكاتبته كتابة فاسدة، والمعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد، ويزوج السيد المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا، والأرجح أنه يكون فسخا.
وللسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة، ويسافر السيد بالمكاتبة كتابة فاسدة، وله منع الزوج من السفر بها, وليس للمكاتبة كتابة فاسدة حبس نفسها لتسليم المهر الحال، وللسيد أن يفوض بضعها, وله حبسها للفرض، وتسليم المفروض لا لها، وإذا زوجها بعبده لم يجب المهر، ويجوز جعل المكاتب كتابة فاسدة صداقا، ويكون فسخا، وإذا كاتبته الزوجة كتابة فاسدة ثم وجد ما يقتضي رجوع الكل أو النصف رجع إلى الزوج الذي أصدقه لها، ويكون فسخا، والتحالف في الصداق والرد بعيب أو إقالة، وغير ذلك سبق نظيره في البيع. PageV04P456
ويخالع عليه ويكون فسخا، وفي الرد والإقالة والتحالف وغيرها ما سبق، وإذا علق الطلاق بإعطاء المكاتب كتابة فاسدة وقع بائنا وملكه وانفسخت الكتابة.
ولو قال: "إن أعطيتني عبدا" أو "هذا العبد" -وهو مكاتب كتابة فاسدة- طلقت فيهما بائنا. ويرد العبد في الأولى، ويملكه في الثانية بخلاف الصحيحة.
وإذا فسخت الكتابة الفاسدة في الأمة لم يجب الاستبراء، كذا في "الروضة" تبعا للشرح، وتعقبه شيخنا بأنه لم يتجدد للسيد فيها ملك ولا حل، فلا معنى للاستبراء، ولكن الذي تخالف فيه الفاسدة الصحيحة في ذلك أنه لا يحرم وطؤها, ولا الاستمتاع بها, ولا النظر إلى ما بين سرتها وركبتها, ولا مهر بوطئها, ولا تعزير، ويستمر تحريم أختها وعمتها وخالتها في الوطء بملك اليمين، وفي عقد النكاح.
وأرش جناية المكاتب كتابة فاسدة يتعلق برقبته ابتداء، ولو جنى عليه السيد فلا أرش له.
ولا يدعى في قتل عبده في محل اللوث، ولا في غيره، ولا يقسم، وذلك يتعلق بالسيد، وإذا حجر على السيد بالردة وقلنا أنه حجر فلس كما صححوه، وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه، ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة.
ويباع في الديون، وإذا سرقه سارق وهو نائم بحيث لو انتبه لا قدرة له بدفع يد السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه، ويقطع على الأرجح، وبحنث (¬1) سيده بأنه لا مال له، ولا عبد، ولو حلف: لا يكاتب، أو: ليكاتبن اليوم، أو: لا PageV04P457 # يكلم مكاتب فلان، فإن البر والحنث يتعلقان بالصحيحة دون الفاسدة.
ولو حلف لا يكاتب عبده كتابة فاسدة لم يحنث بالصحيحة، ويحنث بالفاسدة، ويكاتبه السيد كتابة صحيحة، ويكون فسخا للفاسدة، ويتعين في الفاسدة أداء المسمى، وإن كاتب على أداء مال غيره فلا بد من إذن مالك المال في الإعطاء.