*
ضابط
: العتق يكون بالتنجيز بمال أو بغيره، وقد سبق في بابه مع السراية، ويكون بالتعليق في الحياة على مال أو غير مال، ومنه الكتابة الباطلة المصرح فيها بالتعليق ممن يصح منه، ويكون بالتعليق بما بعد الموت على غير مال، أو بمال، ويكون العتق بالكتابة.
* * *
والكتابة صحيحة وفاسدة (¬1)، فالصحيحة تعليق في عقد يغلب فيه معنى المعاوضة، والفاسدة يغلب فيها التعليق، وفيها سائبة المعاوضة، وقد سبق PageV04P453 # نظيره في الخلع بالنسبة إلى الزوج، وأن العرق نزاع، فالكتابة الصحيحة سبق بيانها، الفاسدة هي التي صدر فيها الإيجاب والقبول ممن تصح عبادته، واشتملت على قصد المالية، ولم يؤخذ فيها بقية ما يعتبر في الصحيحة لذكر شرط فاسد أو عوض فاسد، مقصود غير شرعي، كخمر ونحوه، أو مجهول يمكن دفعه أو لم يؤجل العوض، أو أخل بنجم، أو أجل مجهول، أو كاتب بعض عبد فيه رق لغيره أو له، ولا بد فيها مع كون المالك مكلفا مختارا أن يكون حرا، فكتابة المكاتب عبده باطلة، ولو أذن السيد على المذهب. وكذا المبعض كما سبق، وهي كالصحيحة في استقلال المكاتب بالكسب حتى فيما يوهب له، ويوصى له به، ويلتقطه، ويرضخ له، ونحوها، وتبرعاته وخطره كالصحيحة، وقال البغوي: لا يتصرف فيما في يده، وهو ضعيف، وكالصحيحة في أنه يصرف إليه أرش الجناية عليه، وعلى رقيقه، وله مهر جاريته، حيث يجب بعقد أو وطء أو موت، والمكاتبة كذلك، ولها مهر نفسها فيما ذكر.
وإذا حصل العتق في الفاسدة بأداء المال تبعه ما بقي من الكسب، ويتبع الولد أيضا على المذهب، وإذا استقل سقطت نفقته وقياسه سقوط فطرته، وفي "الروضة" تبعا للشرح تجب فطرته، وهو ممنوع.
* * *
وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقه
:
يجب أن يشتري له ماء الطهارة ونحوه، إذا لم يستقل كما هو مصحح في القن.
ويزكي عنه زكاة التجارة. قالهما شيخنا تخريجا. PageV04P454
ويخرج عنه زكاة الفطر إذا لم يستقل، ويمنعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه، وكان يضعف بالصوم. خرجه شيخنا من القن.
ويمنعه من المسافرة للتجارة وغيرها على المذهب.
وخرج شيخنا منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه، وله هو أن تحلل.
ومن المنقول يتبعه وإن لم يرض، ولم يعجز نفسه، ويكون البيع فسخا ولا تكفي الكتابة الفاسدة في العبد المسلم للكافر.
ومن المخرج إذا كاتب البائع في الخيار له أولهما، لم يكن فسخا للبيع، فإن اتفق عتقه بالأداء حالة الخيار كان فسخا.
ولو اطلع على عيب به بعد أن كاتبه فاسدا يرده، ويكون فسخا، وكذلك التقائل والتحالف، ويجعله رأس مال سلم، ويكون فسخا, ولو أحضره في السلم جاز، وكان فسخا، ويقرضه، ويكون ذلك فسخا للكتابة.
ويرتهنه، ويكون فسخا, ولا يقبض المرهون من سيده بوكالة المرتهن، وكذلك في الصرف وقبض غيره في بيع وسلم وقرض ودين ونحوها.
ويباع في دين المفلس، ويكون فسخا، ومن المنقول انفساخها بجنون السيد والحجر عليه بالسفه، وهو في الصلح عليه كالعقد المرتب عليه، ولا تصح له الحوالة عليه بالنجم.
ومن المخرج: لا يقبل التوكيل بها, ولا تصدر من الوكيل لغلبة التعليق، ويحتمل الجواز لسائبة المعاوضة، ولا يوكل السيد من يقبض له النجوم، ولا يوكل العبد من يؤدي عنه شيئا من النجوم رعاية للتعليق بقوله: فإذا أديت إلي.