وله التوضؤ حينئذ خارج المسجد، وله عيادة المريض إذا لم يطل، ولم يعدل عن الطريق، وله الصلاة علي الجنازة وضبط القصير (¬5) بقدرها.
الرابع: أن يخرج للأذان، فيصعد المنارة، ولو (¬6) كانت منفصلة عن PageV01P367 # المسجد، إذا كان المؤذن راتبا.
الخامس: الخروج للحيض الذي لا يقطع التتابع.
السادس: الخروج للنفاس كذلك.
السابع: الخروج للمرض الذي يشق معه المقام في المسجد.
الثامن: الخروج للإغماء كذلك.
التاسع: الخروج للجنون كذلك.
العاشر: الخروج للعدة (¬1).
الحادي عشر: للقيء.
الثاني عشر: لخوف السلطان.
الثالث عشر: الخروج لغسل الاحتلام، وإن أمكن في المسجد.
الرابع عشر: خرج ناسيا.
الخامس عشر: خرج مكرها.
السادس عشر: خرج (¬2) خوفا من ظالم.
السابع عشر: هدم المسجد. PageV01P368
الثامن عشر: خرج لوقوع نفير يخاف على البلد منه.
التاسع عشر: خرج لأداء شهادة تعينت عليه عند الأداء والتحمل (¬1).
الموفى (¬2) عشرون: خرج لحد ثبت عليه بالبينة.
الحادي والعشرون: الخروج للمشروط، ولكل (¬3) شغل ديني أو دنيوي.
في قوله: "إلا لشغل (¬4) لا النظارة والتنزه".
وحيث زال ما ذكر عاد للبناء على الفور (¬5) في هذه الأمور كلها، ويقضي ما فات غير قضاء (¬6) أوقات الحاجة، وغير الزمان المصروف إلى المستثنى في حالة تعيين المدة.
ولا يجب تجديد النية في ذلك كله عند العود إلى الاعتكاف، والله أعلم.
* * * PageV01P369
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
[فيه لغتان: فتح الحاء وكسرها] (¬1).
وهو (¬2) لغة: القصد، أو قصدا لمعظم.
وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت العتيق بإحرام مخصوص، مشتمل على وقوف وغيره على وجه مخصوص، قال الله تعالى: {إن الله يحب المحسنين (195) وأتموا الحج والعمرة لله}.
وهو أحد أركان الإسلام، وهل تجب العمرة؟ قولان: أصحهما الوجوب (¬3). PageV01P371
والوجوب علي التراخي إلا في موضع واحد، وهو ما إذا استطاع بنفسه ثم عضب، فإن الاستنابة تتضيق عليه (¬1)، ولكن لا يجبر عليها.
ولا يجب الحج والعمرة إلا بسبع شرائط (¬2):
(1) الإسلام.
(2) والبلوغ.
(3) والعقل.
(4) والحرية.
(5) والاستطاعة.
(6) والإمكان.
(7) والوقت.
هكذا ذكر المحاملي (¬3) (¬4).
والإمكان من جملة أمور الاستطاعة، وسيأتي.
والوقت يتعلق بالحج، فلا يجب ذلك على الكافر الأصلي على معنى: أنا PageV01P372 # لا نطلب منه الفعل، وإن كان (¬1) الكافر مخاطبا بفروع الشريعة.
ومن حج ثم ارتد لم يبطل حجه على معنى أنه لا يؤمر بالقضاء إذا أسلم، وإلا فالردة بمجردها تحبط العمل على معنى ذهاب الأجر. نص عليه.
ومن ارتد قبل أن يحج فتعلق الحج باق عليه.
ولا يجب الحج على صبي، ولا مجنون لم يوجد في حال عقله بعد بلوغه ما يقتضي إيجاب الحج، فإن وجد ثم جن لم يسقط الإيجاب، حتى لو أفاق اكتفى في الإيجاب بما (¬2) سبق، أو مات قضي من تركته، ولا يستناب عنه في حال جنونه، فإن استناب وليه عنه، فمات مجنونا فأظهر القولين: لا يجزئه، [فإن كان مع جنونه معضوبا أجزأ عنه قطعا. قلته تخريجا.
وليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون (¬3) إلا في هذا الموضع] (¬4).
والذي يجن ويفيق عليه الحج إذا حصلت الإفاقة زمنا يقتضي الإيجاب، فلا يجب على العبد، يستوي المكاتب والمبعض وغيرهما.