وأما القابل
: فهو العبد البالغ العاقل المختار (¬1)، إذا لم يتعلق بشيء منه حق من خيار وعدم قبض في المبيع ونحوه، وكرهن مقبوض وجناية أرش متعلقة برقبته وإجارة ووصية بمنفعة ودين في مأذون له في التجارة، أو في رقيق التجارة، ولم يأذن صاحب الدين، فيبطل بمخالفة شيء مما ذكر.
وتصح كتابة المدبر والمعلق عتقه بصفة، والمكاتب كتابة فاسدة، والمستولدة، ثم إن كان من تصح كتابته ملكا كله لواحد، فأورد الكتابة على بعضه فهي فاسدة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا أوصى بكتابته فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، فإنه يصح كتابة ذلك الذي خرج للضرورة. PageV04P447
وأما الصيغة
(¬1): فهي أن يقول الموجب: كاتبتك على كذا منجما، إذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه، فأنت حر.
ولو قال: "كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق". كان كافيا في الصراحة، ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب، ويقول القائل: قبلت.
وأما العوض
(¬2): فشرطه أن يكون دينا مؤجلا، ومنفعة نفس المكاتب لا تقبل دينا ولا تأجيلا، ويشترط اتصالهما بعقد الكتابة، وكون العوض نجمين فأكثر، ولا يكون من منفعة نفس المكاتب إلا نجم واحد، ويعتبر معه غيرها، ويستثنى من ذلك المبعض، على الأرجح عند شيخنا، فإنه تصح كتابته بغير تنجيم، سواء أكان حالا أم كان مؤجلا إلى أجل واحد؛ لأن المعنى المقتضي لتعين التأجيل والتنجيم وهو أن الرقيق الكامل لا يملك مفقود هنا، فإن المبعض يملك ببعضه الحر، وذلك الذي يملكه يوفي منه ما كان حالا، ولا عجز حينئذ بخلاف الرقيق الكامل.
ولو كاتب على خدمة شهر من العقد ودينار عند انقضائه صحت، ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأداء ما تعلق بالكتابة أو بفراغ الذمة منه فالأظهر صحة الكتابة، والمذهب بطلان البيع.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المكاتب مبعضا، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وكان ذلك في نوبة الحرية، فإنه يصح البيع أيضا. PageV04P448
ولو كاتب عبيدا على عوض منجم على أنهم إذا أدوا عتقوا صحت الكتابة على النص، ومعناه على أن من أدى حصته عتق، ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت النجوم، وجعل المال على نسبة ملكيهما، فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه (¬1) فكابتداء عقد، وفي طريق: يقطع بالجواز بالإذن، ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه، وقوم الباقي، إن كان موسرا.