كتاب الكتابة
هي لغة: راجعة إلى مادة كتب، بالتاء المثناة من فوق، وهي دالة على معنى الضم والجمع، وأطلقت على هذا العقد لما فيه من انضمام نجم إلى نجم، وقيل: سميت كتابة لأنها توثق بالكتابة من حيث إنها منجمة.
وشرعا: عقد مع الرقيق على منجم في ذمته بنجمين فصاعدا يترتب عليه استقلاله، ثم حريته بفراغ ذمته من العوض، وأصلها قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} قال الشافعي -رضي الله عنه-: أظهر معاني قوله {خيرا} قوة على الكسب وأمانة.
وفي "الصحيحين" (¬1) من حديث بريرة أنها دخلت على عائشة -رضي الله عنها- فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة أوقية، PageV04P445 # فأعينيني. وذكرت عائشة القصة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأقر على الكتابة.
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أنها مشروعة، فعلها جمع من الصحابة وغيرهم، وذلك إجماع، فتستحب إذا طلبها الرقيق البالغ العاقل الكسوب الأمين، ممن تصح منه الكتابة (¬1).
والصارف عن ظاهر {فكاتبوهم} أنه أمر بعد حظر (¬2)، من جهة أنه عوض ملكه بملكه، فتحول بها حكم الرقيق عما كان عليه، فكان كقوله {وإذا حللتم فاصطادوا} ونحوه، فلا وجوب، وقد أشار إلى ذلك الشافعي رضي الله عنه في "الأم"، وجاء الندب من قضية القربة، وفي قول: تجب.
ولا تستحب عند فقد الأمانة أو الكسب، ولا تكره (¬3)، ولو فقدا على الأصح، ولا يجبر الرقيق عليها مطلقا قطعا.
ومدار الباب على معرفة من يوجب الكتابة ومن يقبلها، والصيغة، والعوض، والأحكام المترتبة على ذلك (¬4).
أما من يوجب الكتابة
: فهو المالك الحر المتأهل لذلك (¬5)، أو وكيله، فيبطل من غير المالك، ومنه ولي الصبي والمجنون والسفيه، أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما، إلا في صورة واحدة، فتصح، وهي: الإمام يكاتب عبد PageV04P446 # بيت المال. قاله شيخنا تخريجا من عتق الإمام عبد بيت المال كما سبق. وإذا جاز العتق بغير مال فبمال أولى.
وتبطل من المكاتب ولو أذن السيد على الأظهر، لعدم تأهله للولاء، وتبطل من المبعض إذا ملك بعضه الحر رقيقا، كما لا يصح إعتاقه على المذهب المذكور في كفارته بالعتق، بخلاف الاستيلاد؛ لأنه قهري، والقياس التسوية.
وتبطل من مالك صبي أو مجنون أو سفيه، أو مرتد، أو مكره، وتصح من مالك ذمي أو حربي، ويبطل الزائد على الثلث عند عدم الإجارة إذا صدر من مريض مرض الموت، أو ممن يجري مجراه، فإذا مات عن عبد كاتبه في الحالة المذكورة على مثل قيمته ولم يخلف غيره، ورد الورثة الزائد فثلثه مكاتب، فإذا أدى حصته من النجوم عتق، ولا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى على الأصح المنصوص.