كتاب التدبير
هو لغة: النظر إلى ما تزول إليه عاقبة الأمر، ودبر الأمر آخره.
وشرعا: عتق العبد عن دبر الحياة مطلقا أو مقيدا، سمي بذلك، لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدام العبد واسترقاقه، وأمرا في آخرته بإعتاقه، والأصل فيه ما رواه "الصحيحان" (¬1) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من يشتريه؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه. وفي ذلك تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- على التدبير، وكان البيع إما لفقر السيد أو لدين عليه، كما جاء في روايات، والمدبر هو أبو مذكور، والغلام يعقوب.
والإجماع على صحة التدبير. PageV04P439
ويشترط فيه الملك، فلا يصح تدبير عبد غيره، فإن علقه على أن يملكه فالأرجح صحته. قاله شيخنا تخريجا، وقد سبق في الوصية نظيره.
ويشترط كون السيد مكلفا حرا كاملا مختارا، فيصح من السفيه كما تقدم في الحجر من المالك قبل القبض بإرث أو وصية، وكذا بعوض وفي زمن الخيار ممن له الملك، وحيث قلنا بالوقف صح إذا تبين بعد ذلك أن الملك له (¬1).
ويصح تدبير الراهن بعد القبض، وتدبير سيد من تعلق برقبته أرش. قال شيخنا ذلك كله تخريجا من تدبير المحجور عليه بالفلس، فإن المذهب صحته خلاف ما وقع في الشرح و"الروضة" هنا.
وقد ذكروا صحة تعليق العبد المرهون وتدبير المرتد موقوف، ويصح تدبير الحمل وحده، وبعض عبده، ونصيبه من المشترك، ولا سراية فيهما حالا ولا بعد الموت، ويصح أن يدبر مكاتبه كتابة صحيحة، والمؤجر والموصى به، والمعلق عتقه بصفة.
*
ضابط
: لا يمتنع التدبير مع وجود الملك وأهلية المالك، إلا في صورة واحدة؛ وهي المستولدة؛ لاستحقاقها العتق بجهة أقوى من التدبير، وهي الاستيلاد. فإن قال للمستولدة: إن مت فأنت حرة قبل موتي بشهر مثلا، عند من قال أن هذا تدبير مقيد، أمكن صحة تدبير المستولدة في هذه الصورة لفائدة أن كسبها يكون لها في الزمن الذي انكشف أنها حرة فيه، قبل الموت، PageV04P440 # لكن هذا شيء انفرد به "الحاوي الصغير" (¬1) وهو وهم، وليس هذا بتدبير، فامتنع التصوير.
والتدبير المطلق لا نزاع فيه (¬2)، كقوله: إذا مت فأنت حر أو مدبر (¬3)، أو أنت مدبر، أو دبرتك، وهو صريح على النص المعمول به، بخلاف ما إذا قال لمن يريد كتابته من أرقائه: كاتبتك. فلا يكون صريحا لاحتمال كتابة الخراج الذي لا عتق بعده، وأما الكتابة فيصح بها التدبير مع النية، كقوله: إذا مت فأنت حرام، أو مالك نفسك، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة (¬4).
والمراد بالنية هنا -كما قال الماوردي-: أن يريد بهذه الألفاظ العتق، فإن أراد بها العتق صار مدبرا، وإلا فلا.
وإذا قال لعبده: "إذا مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر"، لم يكن تدبيرا مقيدا على النص، ولو مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا، وإن مات من مرضه أو في ذلك الشهر كان حرا, ولكنه وصية، وليس بتدبير، وعلى هذا فحقيقة التدبير تعليق العتق بالموت المطلق.
ويجوز معلقا (¬5) كقوله: "إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي"، ويصير مدبرا بعد التعليق قبل الدخول، ولو قال: "إن مت ثم دخلت الدار، فأنت حر" لم يكن تدبيرا، وإنما هذا تعليق عتق بصفة، فيشترط دخوله بعد الموت. PageV04P441