(7) سابع شروط السراية
: أن يكون محل الإعتاق قابلا للنقل في الجملة، فلو لم يقبل كما في شقص مستولد أعتقه المستولد، فقد نقل عن القاضي أبي الطيب أنه لا يسري، وهذا ضعيف، والصواب السراية.
*
تنبيه
: قد ينتجز العتق والسراية ظاهرا، ولكن يطرأ ما يخالفهما، فيعمل بالطارئ، ولا ينتظر، فإذا قال الشريك: إن مت فنصيبي حر قبل موتي بشهر، ونجز الآخر عتق نصيبه بعد التعليق بساعة، ومات لدون شهر من التعليق، أو لشهر من أول التعليق، أو لأكثر من شهر، بحيث يتقدم التنجيز فالعتق للمنجز، والسراية عليه.
ولو مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق، فقالوا: يعتق جميع العبد على المعلق، وهو ممنوع، والصواب كما قال شيخنا: أنه يعتق عن المنجز؛ لأنه لم يمض بين تمام التعليق والشهر لحظة ينزل فيها العتق.
وإن مات على تمام شهر من تمام كلام المنجز فقالوا: يعتق على كل واحد نصيبه، ولا تقويم.
قال شيخنا: وهو ممنوع، بل يعتق الكل عن المعلق بالتعليق، والسراية لسبقه، فالعتق بلفظ المنجز يكون عقب لفظه عند الشيخ أبي حامد والأكثر، PageV04P435 # وذلك فهو في الشهر، والعتق بالتعليق قبل الشهر.
وإذا قلنا بوجه الشيخ أبي محمد؛ من نزول الحكم آخر اللفظ، جاء ما قالوا، ويحتمل خلافه، إذ لا بد من الترتب الذهني، وذلك يستدعي سبق الحرية بالتعليق والسراية، حيث ثبتت على شريكين أو شركاء، فهي على عدد الرءوس إلا في صورتين:
(1) إحداهما: إذا تفاوتت الحصص، ويسار كل واحد بقدر حصته، فإنه يسري بقدر الحصص.
(2) الثانية: إذا كان أحدهما موسرا ببعض ما يقتضيه التوزيع، وكان الآخر موسرا بما يقتضيه والزيادة الباقية في نصيب الآخر، فإنه يسري عليه بذلك كله. والواجب على الشريك والشركاء قيمة ما يسري إليه لا المقابل له من القيمة باعتبار الكل؛ لأن المتلف ما سرى إليه، وإذا اختلفا في القيمة، فالقول قول المعتق بيمينه على الأصح؛ لأنه غارم، وما وقع في "الأم" وغيرها من التحالف، فهو مشكل كما قال شيخنا؛ إذ ليس هنا عقد يرتفع ثم يرجع إلى القيمة؛ لأن الاختلاف ابتداء في القيمة.
وأما الخاصية الثانية، وهي الولاء، فقد ذكر شيخنا في الفرائض في ذلك ما فيه كفاية، فلينظر منه.
* * *