(4) رابع شروط السراية
: الاختيار فيما ينشئه الشريك مما يترتب عليه العتق، إما بتملك وإما بتعليق، وإما بالإعتاق بنفسه، أو بوكيله كما سبق، إما بقبول عقد يترتب عليه الملك، بقبض أو بغير قبض، وإما بقبول نائبه شرعا عند تعذر عبارته وإما بقبض نساء عن تعليق باختياره، أو من كتابة أنشأها لا من كتابة مورثة.
وقد يحصل الملك بطريق ضمني، فيضعف الاختيار ويقع الاختلاف.
وخرج بالإنشاء الإقرار، فمن ملك بعض أصله أو فرعه باختياره بنفسه أو بوكيله بعوض أو بهبة، أو وصية، فإنه يعتق عليه ويسري بخلاف ما لو ملكه بإرث أو بوقوعه في سهم ذوي القربى، فإنه لا يسري، وقبول وارثه بعد موته كقبوله، وفي اليسار ما تقدم، وفي قبول عبده ذلك خلاف؛ الأصح أنه لا يسري، لأنه لم تتعذر عبارة السيد، فكان القهر فيه أرجح.
ولا يضعف الاختيار ما إذا رد الوارث الثمن المعين المعيب، وكان المبيع شقصا ممن يعتق عليه، فعاد إليه فإنه يعتق ويسري على الأصح، بخلاف ما إذا عجز مكاتبه الذي اشترى شقصا ممن يعتق على السيد، فإنه يعود الشقص PageV04P433 # للسيد ويعتق عليه، ولا سراية على الأصح؛ لأنه لا يغلب به الملك.
واختيار الملك في الغنيمة للغانم الحر المكلف الرشيد يقتضي عتق بعض الأصل أو الفرع الواقع في نصيبه، ويسري علمه، ويعتبر يساره وقت الاختيار.
وفي جميع صور التملك يعتبر اليسار وقت التملك.
* * *
(5) خامس شروط السراية
: أن يوجه الإعتاق إلى ما يملكه، فلو قال: أعتقت نصيب شريكي، فهو لغو، وهذا الشرط لا حاجة إليه؛ لأن صورة المسألة مغنية عنه، وهو ناقص، وتمامه أن يوجه العتق إلى شيء مما يملكه أو إلى ما يملكه منفردا أو بإضافة شيء من نصيب الشريك أو كله إليه كما سبق.
* * *
(6) سادس شروط السراية
: أن ينفذ إعتاقه فيما يملكه أو شيء منه، فإن تعذر نفاذه فيه ولو بدور، فقد تعذرت السراية إلا في إقرار المنشئ السراية دون عتق ما يسري منه حينئذ، ولا غرم إلا في صورة واحدة، وهي: ما لو ادعى شريكه الموسر أنك أعتقت نصيبك، وسرى العتق إلى نصيبي، فلي عليك قيمة نصيبي، وسماها فأنكر المدعى عليه ونكل وحلف المدعي، أخذ قيمة نصيبه. ولا يعتق نصيب المدعى عليه على الصحيح.
وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك نصيبك، ثم أعتق المقول له نصيبه بعد لحظة، والمعلق موسر، وصححنا الدور، فلا ينفذ العتق ولا سراية.
وكذا لو قال الشريك: مهما أعتقت نصيبي فهو حر قبله، ومن أبطل الدور PageV04P434 # -وهو المعتمد- يعتق نصيب كل واحد عن نفسه، كما لو قال معه، كذا جزموا به هنا، وهو ممنوع. ففي منعه (¬1) وجهان، بل يقطع هنا بأنه يعتق عن المنجز، كما قطعوا به فيه إذا أطلق؛ لأنه إذا بطلت القبلية بقي الاطلاق، ولا يصار إلى المعية إلا بالتصريح، إلا على نظر ضعيف.
* * *