(2) ثاني الشرط السراية
: أن يكون محلها قابلا للنقل في الجملة، فلا يسرى إلى ما ثبت فيه الاستيلاد على الأصح، ولا إلى الموقوف، نقل عن النص، ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت الموصي، أو المعلق على صفة بعد الموت. PageV04P429
وأما إذا كاتبا عبدا وأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يسري في الحال إلى نصيب شريكه. نص عليه في "الأم" و"مختصر المزني"، وهو المذهب المعتمد خلافا لما صحح في الشرح و"الروضة" من تأخر السراية إلى ارتفاع الكتابة بالعجز، فلم ينص الشافعي على ذلك، وما وقع عفى صورة التقدم بقبض النصيب وإعتاق أحد الوارثين وإيلاد أحد المكاتبين لا شاهد فيه، وما ذكر من وجه على السراية في الحال أنه يسري العتق مع بقاء الكتابة بعيد، وإن أريد بقاء حكمها بحيث يكون، ولا محل السراية للشريك الذي لم يعتق كما صرح به، فهو كما قال شيخنا: خرق عظيم لقواعد (¬1) الشريعة من جهة أن يغرم قيمته شرعا قهرا، والفائدة لغيره، لا يجري على القواعد الشرعية، وعلى ما صحح من تأخر السراية إلى العجز يعتبر اليسار عند الإعتاق لا عند العجز، بخلاف ما سبق في المستولدة لنجاز العتق هنا في نصيب المعتق.
ولو باع من لم يعتق نصيبه برضا المكاتب وقعت السراية. وهل الغرم للبائع أو للمشتري؟ تردد، والأرجح الأول، إن جعلنا ارتفاع الكتابة بالرضا، ويسري في المدبر على المذهب، لإمكان نقله، وعلى مقابله إذا ارتفع التدبير سرى كما في الكتابة، خلافا لما نقل عن الأكثر.
وتسري إلى المشروط عتقه؛ لأنه قابل للنقل بارتفاع العقد المشروط برد بعيب ونحوه.
ويسري إلى المرهون على الأصح، ولا يسري إلى المعلق عتقه بالصفة، وينبغي أن يتخرج فيه خلاف التدبير، ولم يذكروه.
* * * PageV04P430
(3) ثالث شروط السراية
: أن يكون محل الإعتاق مما يثبت عليه الولاء للمالك المعتق، نص عليه في "الأم"، ولم يذكروه، فإذا مات سيد المكاتب عن ابنين، فأعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأه من نصيبه من النجوم، فإنه يعتق نصيبه على النص المشهور، ولا يسري في الحال ولا بعد العجز على النص المعتمد لفوات الشرط، إذ الولاء إنما يثبت للميت خلافا لما صححه الشيخ أبو حامد، ومن تبعه من السراية، ومقابل المشهور، أنه لا يعتق منه شيء في الحال، بل يوقف العتق، وهو قوي؛ لأن المورث لا يمكنه تبعيضه، فكيف بتبعيض من بعض ورثته، واختاره المزني في صورة الإبراء، وصححه البغوي و"المحرر" في الإعتاق.
فإن أدى نصيب الآخر عتق كله الآن، وولاؤه للأب، فإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا وقت العجز -كما هو ظاهر نص المختصر-، وهو معنى قول البغوي: عتق الآن نصيبه.
وتبطل الكتابة، وولاؤه للذي أعتق، وإن كان معسرا، فله ولاء ما أعتق، والباقي للآخر.
وفي صورة الإبراء لا يعتق منه شيء بالعجز. قاله البغوي، لأن الكتابة تبطل بالعجز. والقياس التسوية؛ لأن الإبراء منزل منزلة قوله: أعتقت نصيبي. وعلى ما صححه الشيخ أبو حامد من أن السراية في الحال أم عند العجز؟ قولان: أظهرهما: عند العجز بخلاف ما سبق في الشريكين في الكتابة؛ لأن المعتق منهما له ولاء نصيبه بعتقه بلا خلاف، بخلاف ما نحن فيه، فإذا أدى نصيب الابن الآخر عتق كله، وولاؤه للأب، وإن عجز سرى الآن على الذي سبق منه الإعتاق أو الإبراء.