وللعتق خاصيتان
(¬2):
(1) إحداهما
: السراية إلى الأشقاص التي لا يملكها المعتق بشروطها، ولا سراية في الأشخاص، فلو أعتق الحمل بعد نفخ الروح فيه لم تعتق الأم، PageV04P423 # خلافا لأبي إسحاق، ولو أعتق الأم والحمل ملكه عتقا، ولو استثنى الحمل عتق أيضا (¬1).
(2) الخاصية الثانية: الولاء.
وأما حصول العتق بملك شيء من الأصول أو الفروع بشرطه، فذاك من خاصيته الأصلية والفرعية.
وأما القرعة فإنها لا تختص بالعتق، وكذلك امتناع العتق بالمرض (¬2).
* * *
ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صور
:
(1) إحداها: ما يعتقه الإمام من بعض رقيق بيت المال، فإنه يقتصر عليه قاله شيخنا تخريجا.
(2) الثانية: إذا أعتق الوكيل حصة من العبد الموكل في إعتاقه كله، فإنه يقتصر العتق على ما أعتقه على ما صححوه، والصواب كما قال شيخنا أنه يعتق كله، وفيه وجه أنه لا يعتق منه شيء للمخالفة، وهو أقوى مما صححوه، وينبغي أن يكون ما صححوه مقيدا بغير المأمور بإعتاقه عن كفارته، فإنه يمتنع ما صححوه فيه.
(3) الثالثة: إذا قال لوارثه: أعتق نصف هذا العبد بعد موتي، فإن الوارث يملك إعتاق كله، فلو أعتق ما أوصي به. لم يعتق نصيبه، ولو أعتق نصيبه لم يسر إلى ما أوصى بإعتاقه.
(4) الرابعة: وكيل من شريكين بعشرين بإعتاق عبد يصح أن يعتق نصيب PageV04P424 # أحدهما، ولا يعتق كله.
ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صور
: مرهون بعضه مقبوض، والراهن معسر، فأعتق الذي ليس بمرهون، أو أعتق من المرهون بعضا هو موسر بقيمته دون غيره، أو أعتقه كله، وهو موسر بقيمة بعضه، وكذلك في العبد الذي تعلقت الجناية برقبته، ولو كان بين شريكين، ففدى أحدهما نصيبه، ثم اشتراه منه الذي لم يفد فأعتق ما فداه، وهو معسر بقيمة الباقي، فإنه يعتق الذي اشتراه، وقد يكون موسرا ببعض ما رهنه، أو لم يفده، فيعتق ذلك القدر، والتبعيض حاصل (¬1).
وإن أذن المرتهن أو المجني عليه للمالك المعسر في إعتاق بعض، فأعتقه لم يتعد إلى غيره، على الأرجح.
والمريض مرض الموت إذا أعتق من عبده ما يشمله الثلث، ثم مات لم يعتق إلا ذلك القدر، ومن ينفذ عتقه في كله أو بعضه إذا أعتق منه يدا ونحوها مما يقع به الطلاق فإنه يعتق من الرقيق ما ينفذ منه بالنسبة إلى الكل أو الجزء.
وأما السراية، فإنها تثبت في المشترك إذا عتق المستحق نصيبه أو بعض نصيبه منفردا، أو مع إعتاق نصيب شريكه، أو بعضه بنفسه أو بوكيله، فإنه يسري إلى نصيب الشريك، وقياس ما سبق في الوكيل: أنه لو وكل وكيلا بإعتاق نصيبه، فأعتق الوكيل بعض نصيبه؛ أنه يعتق ما أعتقه الوكيل، ويسري إلى نصيب الشريك، ولا يعتق بقية نصيب الموكل، وهو كما قال شيخنا خرق عظيم، وبه يتبين بطلان ما صححوه. PageV04P425
*