فإن بيع الرقيق الموقوف بطريق معتبر، أمكن عتقه.
وللعتق الاختياري صرائح وكنايات (¬1)، ولا يتغير الحكم بلحن في تذكير وتأنيث وغيرهما، فالصرائح ثلاثة:
أحدها: ما تصرف من التحرير نحو: حررتك، وأنت حر، أو: محرر، أو: يا حر، لا للمسمى به الآن أو قبل الرق إذا قصد نداءه باسمه القديم على الأصح (¬2).
ومثله للأنثى إلا في قوله لمزاحمة لا يعرفها: تأخري يا حرة.
الثاني. ما تصرف من الإعتاق، نحو: أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: معتق، أو: يا عتيق، لا للمسمى به كما سبق.
الثالث: على الأصح: فككت رقبتك، أو: أنت مفكوك الرقبة.
وأما الكنايات: فلا سلطان، أو: لا سبيل، أو: لا يد، أو: لا أمر، أو: لا خدمة لي عليك. وأزلت ملكي عنك، وأنت لله، وأنت سائبة، وملكتك نفسك، لا على قصد التمليك، وأنت مولاي، ويا مولاي، وأما قوله: يا سيدي، فلغو وفاقا للقاضي الحسين والغزالي، خلافا للإمام؛ لأنه إخبار بغير الواقع، أو خطاب بلطف، ولا إشعار له بالعتق.
وصرائح الطلاق وكناياته كناية في العتق للعبد والأمة (¬3)، وكذا: "حرمتك"، وتختص الأمة ب: "استبرئي رحمك"، أو: "اعتدي"، إن كان PageV04P422 # عتقها يوجب الاستبراء، خلافا لما صححوه من أنه كناية في غير الموطوءة.
ويستثنى من كنايات الطلاق: "أنا منك طالق" أو: "بائن" ونحوهما، فإنه لا يكون كناية لعبد ولا أمة، كما لو قال: "أنا منك حر"، أو: "أعتقت نفسي منك"، فإنه لا يكون كناية في الأصح.
وأما قوله للأمة: أنت علي كظهر أمي، فليس بكناية -على المعتمد- خلافا لما صححه في "الشرح" و"الروضة"، لأنه لا يقتضي تحريما بمجرده في الزوجة، حتى يعود فيقتضي التحريم إلى إخراج الكفارة، وهو لغو في الأمة، فلا يكون كناية لعبد إشعاره بالعتق.
* * *
ويصح تعليق العتق بالصفات (¬1) ممن يصح منه التنجيز إلا من وكل بالتنجيز، ومن دخل في إعتاق عبد المحجور فيما سبق فإنه لا يعلقه تعليقا بعيدا قد يفوت به المقصود، وأما القريب فينبغي أن لا يفعله الموجه المرجوح المانع من حصول الكفارة بذلك، فإن فعله، ففي صحته على الراجح تردد، والأرجح الصحة. قال شيخنا: قلت ذلك كله تخريجا.
وإذا زال الملك عن المعلق عتقه ثم عاد لم تعد الصفة على الأصح.