وإن اختلف اختلافا يمكن فيه تقدير ما وقعت الدعوتان به لزمه الثمنان، وإن أطلقتا أو إحداهما وجب لكل واحد نصف الثمن مطلقا على النص.
ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني (¬2)، فقال كل واحد منهما: مات على ديني وإرثه لي، فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني، فإن أقاما بينتين مطلقتين تشهد إحداهما أنه مات مسلما، والأخرى أنه مات نصرانيا، قدم المسلم.
وكذلك يقدم المسلم إذا شهدت إحداهما بأنه مسلم، وشهدت الأخرى بأنه نصراني، وإن شهدت إحداهما بأن آخر كلمة تكلم بها كلمة الإسلام ومكثت عنده إلى أن (¬3) مات ودفن. وشهدت الأخرى بأن آخر كلمة تكلم بها كلمة الكفر، ومكثت عنده إلى أن مات ودفن، فههنا يقع التعارض، وإن لم يعرف دينه وأقام كل منهما بينة أنه مات على دينه؛ قال شيخنا: الصواب تقديم بينة المسلم، لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطع التنصر، ولا سبيل إلى أن التنصر يطرأ على الإسلام فيقطعه، إنما ذلك الردة، ولا ميراث معها. PageV04P412
ولو مات نصراني عن ابنين؛ مسلم ونصراني (¬1)، فقال المسلم أسلمت بعده، فالميراث بيننا، وقال النصراني: قبله، صدق النصراني بيمينه. فإن أقام كل بينة بدعواه، قدم النصراني إلا إن شهدت بينة المسلم بأنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه، وبعد موت أبيه، وأنها لم تستصحب الحالة التي كانت قبل موت أبيه، فإذا شهدت بذلك قدمت بينة المسلم.
فلو اتفقا على إسلام الابن بها رمضان، وقال المسلم: مات الأب في شعبان، وقال النصراني: في شوال، صدق النصراني، وتقدم بينة المسلم على بينته إلا إذا شهدت بينة النصراني برؤيته حيا في شوال، وأنها لم تستصحب الحياة الأصلية فتقدم بينة النصراني حينئذ.
وإن مات عن أبوين كافرين (¬2)، وابنين مسلمين، قال كل فريق: مات على ديننا، فإن كان كفر الأبوين بالتكفير الأصلي ثابتا بالبينة، أو سلمه الفرع المنازع وليس هناك أصل للميت يسلم، فالقول قول الأبوين بلا خلاف، وإن كان كفر الأبوين الكفر الأصلي غير ثابت، ولا يسلمه الفرع فالفتوى على التوقف حتى يتبين الحال، أو يصطلحوا.
ولو شهدت (¬3) أنه أعتق في مرض موته سالما، وأخرى غانما، وكل واحد ثلث ماله، فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق، وإن اتحد أقرع.
ويستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمتقضى تعليق وتنجيز بأن يقول: إن أعتقت غانما، وسالم حر، ثم يعتق غانما فيعتق سالم مع عتق غانم بناء على PageV04P413 # أن الشرط والمشروط يقعان معا، وهو المرجح، وهذا تاريخ متحد ولا إقراع، ويتعين السابق، وإن أطلقتا، فقيل: يقرع، وقيل: قولان مرجحان؛ الإقراع والتنصيف، والمذهب المعتمد الإقراع لا التنصيف (¬1).
ولو شهد أجنبيان (¬2) أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ووارثان حائزان عدلان: أنه رجع عن ذلك، ووصى بعتق غانم وهو ثلثه، ثبت لغانم، فإن كان أحدهما تقبل شهادته في الواقعة لم يثبت الرجوع فيعتق سالم، والأصح يعتق غانم كله؛ لأن الشاهدين الفاسقين أو أحدهما يعتقدان أن سالما ملكهما، وإنما منعهما من التصرف فيه ظاهرا الشهادة التي هي عندهما غير معمول بها، لما عرفا من الرجوع.
* * * PageV04P414
بسم الله الرحمن الرحيم