ولو أطلقت بينة وأرخت بينة (¬2)، فالأظهر ترجيح المؤرخة على الأظهر تقدم بينة الداخل على الأصح (¬3)، والأظهر أنها لو شهدت بملكه أمس، ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى تصرح بالحال، أو تذكر ما يقتضيه من قولهم: لم يزل ملكه (¬4).
وتجوز الشهادة بملكه الآن (¬5)، وما ذكر معه استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما، مما يعرف الشاهد فيه ملك المورث وملك البائع، وملك PageV04P409 # غيرهما من واهب وموص ونحو ذلك، ولو شهدوا بأن مورثه مات، وهو مالك له أو باعه بايعه وهو مالك له كفى ذلك.
ولو شهدوا أنه أقر أمس بالملك للمدعي، قبلت الشهادة واستديم حكم الإقرار، وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال، ولو أقامها مطلقة بملك دابة أو شجرة بحيث لم يسند إلى زمن ماض لم يستحق ثمرة موجودة عند إقامتها، ولو لم تعدل، والمراد بالموجودة التي لا تدخل في البيع الصادر على الشجرة، بأن تكون مؤبرة في ثمرة النخل، أو برزت في العنب والتين، أو خرجت في نور ثم تناثر النور عنها، كالمشمش والتفاح، ولا يستحق ولدا منفصلا، ويستحق حملا موجودا عند إقامة البينة على الأصح.
ولو اشترى شيئا (¬1) فأخذ منه ببينة رجع على بائعه بالثمن إذا لم يصدق المشتري البائع حالة البيع على أن المبيع ملكه وإذا رجع المشتري حينئذ رد على البائع النتاج والثمرة إن كان البيع فاسدا، وإن كان صحيحا فلا رد ولا رجوع بالثمن، هذا هو المعتمد خلافا لمن قال خلاف ذلك.
ولو ادعى ملكا شهدوا له مع سببه، لم تبطل شهادتهم بذلك، لكن لا ينفعه ذلك في إثبات السبب لو أراده من أجل الترجيح على القول بذلك حتى تعاد الدعوى به، ثم تقوم الشهادة به على الأصح، وإن ذكر سببا وهم سببا بطلت شهادتهم، ولا يصيرون مجروحين على الأصح.
* * * PageV04P410
فصل
قال: أجرتك البيت شهرا (¬1)، ويعينه بعشرة، فقال المستأجر: بل أجرتني جميع الدار ذلك الشهر بعشرة، وأقاما بينتين تعارضتا، إذا لم يكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين، واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد، والحكم المفتى به على التساقط، حيث تعارضتا أنهما يتحالفان على النص، كما لو لم يكن هناك بينة، وعلى قول: الاستعمال لا يأتي قول القسمة، ولا قول الوقف. وشذ البندنيجي فحكى قولا بتقديم بينة المستأجر، وإنما هو من تخريج ابن سريج، ومحله في غير مختلفتي التاريخ، ولم يخصه ابن سريج ببينة المستأجر، وإنما مداره على البينة الشاهدة بالزيادة، وأما مختلفتا التاريخ ففيهما قولان:
أحدهما: تقديم البينة السابقة التاريخ، وهو الأظهر.
والثاني: تقديم متأخرة التاريخ.
وموضع القولين إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد.
ولو ادعيا شيئا في يد ثالث (¬2)، وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراه منه، ووزن له ثمنه، فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق إذا لم يصدر البيع المتأخر في حالة الخيار الثابت للبائع، إما وحده ومع المشتري. وحيث حكم للأسبق بالعين التي في يد البائع فيحكم للمتأخر على البائع بدفع الثمن الذي وزنه له، وإلا تعارضتا له، ويرجع كل منهما بالثمن الذي وزنه، وإنما تساقطتا فيما فيه التعارض، وهو الرقبة دون الثمنين. PageV04P411
ولو قال كل من المدعيين (¬1) استحق عليك ألف درهم ثمن هذا الثوب الذي بعته لك بالثمن المذكور، وهو ملكي، وسلمته لك، وأطالبك بدفع ثمنه، وأقاما البينتين، فإن اتحد تاريخهما بتعيين وقت يضيق عن إمكان تقدير ما وقعت الدعوتان به فيتعارضان في الثمن فلا يلزم المشتري شيء من الثمنين لتعارضهما في مقابل الثمن.