فصل
إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث (¬3)، لم تكن يده مبنية على يديهما، ولا يد PageV04P406 # واحد منهما تنافي دعوى الآخر، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، ولا ترجيح، سقطتا، حيث لم تشهدا بسبب يقتضي التشريك. وفي قول: تستعملان، فتنزع العين ممن هي في يده.
ثم في كيفية الاستعمال أقوال
:
أحدها: تقسم، فيجعل بينهما نصفين.
والثاني: يقرع، ويرجح جانب من خرجت قرعته ويحتاج إلى الحلف بعدها.
والثالث: يوقف حتى يتبين، أو يصطلحا.
والضابط الذي يتمسك به الفقيه في المواضع التي تجري أقوال الاستعمال فيها، والتي لا تجري أقوال الاستعمال فيها، أن. . . (¬1) الأعيان المملوكة أو الحقوق من منفعة أو رهن أو اختصاص، ولا تجري في المواضع والقصاص.
وإذا تعذر واحد من الأقوال في كيفية الاستعمال حمل على ما يمكن من بقية أقواله، ولو كانت في يدهما، وادعى كل واحد منهما كلها له، وأقاما بينتين بقيت كما كانت بالبينة لا كما كانت باليد، ولو كانت بيد واحد منهما فأقام غيره بينة وهو بينة قدمت بينة ذي اليد، ولا يحلف معها (¬2).
فإن أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبها منه واستعارها منه أو استأجرها منه، قدمت بينة الخارج على الأصح المقتضي للنص.
ولا تسمع بينة الداخل إلا بعد بينة الخارج (¬3) إلا إذا كان في إقامة بينة PageV04P407 # الداخل دفع ضرر عنه بتهمة سرقة ونحوها، فتسمع قبل بينة الخارج (¬1) كما إذا وجدنا إنسانا خارجا بمال من حرز غيره، فقال صاحب الحرز: سرق من حرزي هذا المال، وقال الذي بيده المال: "هذا مالي"، وأقام بينة بذلك قبل إقامة الخارج البينة، فإنها تسمع لما تقدم.
ولو أزال يده ببينة (¬2) ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده سمعت إن أسندت الملك إلى حالة قيام بينة، ثم يديمونه إلى وقت الشهادة، وقدمت حينئذ، ولو أقام بينة بالملك المطلق من غير الإسناد المذكور سمعت، لكنه يكون خارجا.
ومن أقر لغيره بشيء يمكن أن يدعيه لنفسه (¬3)، ثم ادعاه، لم يسمع منه، إلا إن قال: ملكه بهبة صدرت مني. أو قال: وهبته له وملكه. وادعى في كل من الصورتين أنه لم يحصل القبض المعتبر، وأنه اعتقد الهبة بمجردها، يحصل بها الملك من غير قبض، فتسمع حينئذ دعواه، والقول قوله بيمينه في ذلك على مقتضى النص.
ومن أخذ منه مال ببينة (¬4) ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال على الأصح إذا شهدت البينة بالملك، وأطلقت أو إضافته إلى سبب لا يتعلق بالمأخوذ منه، ومحل الخلاف في غير الداخل والخارج. فإن العين إذا أخذت منه ببينة الخارج ثم أقام الداخل البينة الشاهدة له بالملك مستندا إلى ما قبل القضاء للخارج وشهدت بدوام الملك إلى حين الشهادة فلا يشترط فيه ذكر الانتقال PageV04P408 # بلا خلاف، كما قال شيخنا.
وزيادة عدد شهود أحدهما (¬1)، أو صفة في بينة أحدهما لا ترجح على الجديد، ولو أقام أحدهما رجلين، والآخر رجلا وامرأتين، فالأشهر أنه لا ترجيح أيضا، فلو كان للآخر شاهد ويمين، رجح الشاهدان على الأظهر، فإن كان مع جانب الشاهد واليمين يد، فالأصح تقديم الشاهد واليمين، ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة، وللآخر من أكثر، فالأظهر ترجيح الأكثر، فإن كان الملك في يد صاحب الأكثر ترجح الأكثر قطعا.
ولو تعرضت البينتان لسبب الملك ونسبته إلى واحد، كما لو شهدت بينة أنه اشتراه من زيد من سنة، وشهدت الأخرى أنه اشتراه من زيد من سنتين، قدمت بينة السنتين قطعا، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يوم الأكثر.