وإذا قال المدعى عليه: قد حلفني مرة، فليحلف أنه لم يحلفني. فالأصح أنه يمكن منه. فإن قال القاضي: قد حلفني له مرة في هذا المدعى به، وكان القاضي يعرف ذلك، لم يحلفه قطعا.
وإذا نكل حلف المدعي وقضي له بما يقتضيه الحال، وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه، فيمتنع، وفسر العرض بأن يقول: قل: والله. والامتناع بأن يقول: لا أحلف. أو: أنا ناكل، ولو قال له القاضي: قل: بالله. فقال: بالرحمن. كان ناكلا.
وإذا صرح بالنكول، فلا بد فيه من الحكم بأنه ناكل، فإن سكت زمنا يسمع (¬1) PageV04P404 # قوله: لا أحلف، أو: أنا ناكل. من غير ظهور أن السكوت لدهشة أو غباوة ونحوهما حكم القاضي بنكوله (¬1).
وقوله للمدعي: احلف. حكم بنكول المدعى عليه. وهذا لا بد أن يتقدمه طلب من المدعي المحكوم له بنكول المدعى عليه. فإذا طلب تخيير (¬2) القاضي، فإن شاء حكم بنكول المدعى عليه، وإن شاء قال للمدعي: احلف.
وحيث حكم بنكول المدعى عليه لا يعود إلى الحلف الذي كان في جانبه إلا برضى المدعي بحلفه.
وفي اليمين المردودة قولان
:
أحدهما: أنها كالبينة الكاملة بقيود أن يكون في حق المدعى عليه خاصة، وأن لا يكون في حد الزنا، وأن يكون الحلف على الإثبات، وأن لا تكون بالنسبة إلى تعارضها مع البينة التحقيقية، بل تقدم البينة التحقيقية عليها على الصواب، وأظهر القولين أنها كإقرار الراد في غير حلف الزنا.
فإن قلنا: إنها كالبينة، سمعت بينة المدعى عليه بالإبراء، والأداء. وإن قلنا: كالإقرار، فكذلك على الصحيح، وقيل: على هذا القول لا تسمع.
فإن لم يحلف المدعي (¬3)، ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين المردودة في ذلك المجلس وفي غيره، وليس له مطالبة الخصم إن كان حلفه، ويثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه، وأن لا يكون هناك حق لله تعالى PageV04P405 # مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه.
فإن تعلل بإقامة بينة (¬1) أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل: أبدا، وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لم يمهل على الأصح، وقيل: يمهل ثلاثة أيام، وإن استمهل المدعى عليه في ابتداء الجواب ذكر الهروي أنه يمهل إلى آخر المجلس.
قال شيخنا: وهذا مخالف لما يظهر من كلام الشافعي وأصحابه، ومخالف لمقتضى قواعد الشريعة، فإن الدعوى قد توجهت إليه، فيحتاج إلى الجواب على الفور، والإمهال إلى آخر المجلس توقيت لا دليل عليه. وأطال الكلام على ذلك.
ومن طولب بزكاة (¬2) فادعى دفعها إلى ساع آخر، أو غلط خارص، وقلنا بالوجه المرجوح بإلزامه باليمين، فنكل وتعذر رد اليمين لعدم انحصار المستحقين، فالأصح على المرجوح: أنها تؤخذ منه.
وإذا ادعى ولي صبي دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف، وقيل: يحلف. وقيل: إن ادعى ثبوته بسبب باشره حلف.
* * *