وفي المبعضة يقول: تزوجتها بولي ومالك، ويذكر ما تقدم من الشروط، ويذكر مع الولي شاهدي عدل ورضاها، إن كان يشترط.
ويستثنى من التفصيل أنكحة الكفار، فلا يحتاج في الدعوى بها إليه، بل يقول: هذه زوجتي.
وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام فيذكر ما يقتضي تقريره بعد الإسلام.
وإن ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق على الأصح.
ولا بد من التقييد بالصحة كما سبق، ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي إلا في صورتين: PageV04P395
إحداهما: إذا قامت بينة باعتبار المديون، فإن لصاحب الدين تحليفه على الأصح بجواز أن يكون له مال في الباطن.
الثانية: إذا أقام (¬1) المدعي للعين بينة أنها ملكه، وقال الشهود: لا نعلمه باع ولا وذهب، فإن الشافعي قال: أحلفه أن هذه الدابة ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه، ثم أدفعها له. انتهى.
وهاتان الصورتان يرجع أمرهما إلى أن الشهادة التي لا تعتمد معاينة ولا سماعا، وإنما تعتمد ظاهرا من إعسار، واستصحابا للملك لا بد معها من الحلف بطلب الخصم، فإن ادعى أداء وإبراء، أو شراء العين أو هبتها، أو اقباضها، حلف على نفيه إذا ادعى حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة، ومضى بعد قيام البينة زمان إمكان حدوثه، وادعى صدوره قبل قيام البينة وقبل حكم القاضي.
فأما إذا ادعى حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة وقبل إمكان حدوثه، فلا يلتفت إليه، وإذا كانت البينة من جهة المدعي شاهدا ويمينا فلا يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه، من الإبراء، والأداء، لأن الحلف مع الشاهد قد يعرض فيه الحالف لاستحقاق المدعى به، فلا يكلف بعد ذلك الحلف على نفي ما ادعاه المدعي عليه لسبق ما يقتضي ذلك في الحلف مع الشاهد، ويحلفه إذا ادعى علمه بفسق شاهده، أو كذبه على الأصح.
وإذا استمهل ليأتي ببينة لم يمهل على النص، وعلى ذلك عمل الناس، ويقضى للمدعي بما توجه.
فإن أتى المدعى عليه بما يخالف ذلك عمل بمقتضاه. PageV04P396
وإذا ادعى رق بالغ عاقل، فقال: أنا حر الأصل، فالقول قوله بيمينه.
ولو ادعى رق من لم يكلف ليس في يده لم يقبل إلا ببينة إلا أن يصدقه من هو في يده، فإنه يقبل ما ادعاه بغير بينة، ويكفي في ذلك تصديق صاحب اليد، أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط ولا غيره، فلو أنكر الصغير وهو مميز أو بعد بلوغه لم يؤثر إنكاره، ولكن يحلف المدعي واليمين واجبة على الأرجح. وقيل كالبالغ في احتياج المدعي إلى بينة الرق.
ولا تسمع الدعوى بدين مؤجل لازم متحقق لزومه لمن ادعى عليه في الأصح إذا كانت الدعوى به على طريق الاستقلال، فإن كانت على سبيل التبعية سمعت، كما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد، فإنه تسمع قطعا.
وكما إذا كان بعض الدين حالا، وبعضه مؤجلا، فإنه تسمع الدعوى بالكل كما جزم به الماوردي.
وأما المؤجل غير اللازم فلا تسمع الدعوى به جزما كنجوم الكتابة والثمن في مدة الخيار، وكذا لو كان لازما لكن لم يتحقق لزومه لمن ادعى به عليه كالدية اللازمة للعاقلة المؤجلة في ثلاث سنين، لا تصح الدعوى به جزما.
* * *