ومما يستثنى أيضا: ما أثبته الشارع بسن لا بصفة، فيما أوجبه من المواشي في الزكاة، فإنه إذا ادعى المستحقون المحصورون على المالك بذلك، أو ادعى به حسبة حيث لم ينحصر المستحقون بناء على سماع دعوى الحسبة، فإنه إنما يتعرض في الدعوى للسن الذي أوجبه الشارع، فيقول المستحقون المحصورون: نستحق على هذا بنت مخاض من النصاب الذي وجب عليه فيه الزكاة، وهو خمس وعشرون من الإبل السائمة التي حال الحول عليها وهي ملكه.
ومما يستثثى أيضا: إذا قال مسلم مكلف رشيد: إن شفى الله مريضي، أو رد غائبي، فلله علي أن أتصدق على الفقير الفلاني ببنت مخاض من إبلي. وفي إبله بنتا مخاض فأكثر، فإذا وجب عليه ذلك ومنع الفقير مستحقه، فالفقير يدعي عليه بأنه يستحق عليه بنت مخاض من إبله، بمقتضى النذر الذي صدر منه، ولا يتعرض لوصف بنت المخاض؛ لأن الناذر لم يتعرض في النذر لوصفها.
وإن كان المدعى به عينا غير نقد، وهي مما لا يضبط بالصفة كالمختلطات التي لا ينضبط قدار أخلاطها، فيصفها على وجه يحصل به التمييز، ولا يصفها بصفات السلم.
وإن كان المدعى به دينا غير نقد، فإن كان دينا ثبت بأمر اختياري من بيع PageV04P393 # وأجرة وسلم وقرض، فلا يكون هذا إلا منضبطا، فيذكر الصفة المعتبرة فيه، وفي. . . (¬1) يرد المثل من حيث الصورة في المتقوم، فلا بد من مراعاة القيمة، فلا بد من. . . (¬2) وإن كان المدعى به دينا ثبت بغير الاختيار، كما في إبل الدية والغرة في الجنين وما انتقل من العين إلى ذمة المالك في زكاة المواشي.
وأما زكاة الفطر فإنها لا تكون إلا في الذمة، فهذا إنما يضبط بما ضبطه به الشارع، ولا يتعدى إلى غيره، وإذا كانت العين تالفة كفى الضبط لصفات إن كانت مثلية، ولا يشترط ذكر القيمة. فإن كانت مبيعة لم يقبضها المشتري، لم يذكر الأوصاف وادعى الثمن فقط إن كان أقبضه أو بما أقبض منه، ولو كانت مثلية لكنها تضمن بالقيمة كما في المستعار، فإنه لا بد من ذكر القيمة.
وكذا حيث توجه الطلب بالقيمة في المثلي، كما ذكره شيخنا في الغصب، وإن كانت متقومة شرط ذكر القيمة فقط. فإن الواجب عند تلف العين إنما هو القيمة. هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض. فإن كانت مبيعة لم تقبض وتلفت في يد البائع، فإن الواجب إنما هو الثمن للمشتري على البائع، إن كان البائع قد قبضه، فيذكر في الدعوى الثمن لا القيمة كما تقدم.
ولو كانت باقية، ولكنها في بلد آخر، وهي البلد التي غصبها فيها، وكان لنقلها مؤنة فإنه يذكر قيمتها لأنها المستحقة في الحالة المذكورة.
ويشترط في صحة الدعوى الالتزام، فيقول ويلزمه التسليم، إلا (¬3) إذا قصد PageV04P394 # بالدعوى تحصيل المدعى به.
ولا تصح الدعوى بالمجهول إلا في مسائل؛ أفردناها بتصنيف ورتبناها ترتيب أبواب الفقه.
وتسمع الدعوى بالمختصات كالكلب الذي يقتنى، والسرقين، والسرجين، ونحو ذلك طلبا للرد لا للضمان.
وإن ادعى نكاحا لم يكف الإطلاق في الأصح على الجديد، وعلى مقابله فلا بد من تقييده بالصحة، وحيث قلنا بالجديد، فيقول: نكحتها بولي يصح عقده، وإن كان فيها رق يقول: زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها، وإن كان حرا قال: وأنا عاجز عن الطول، وخائف من العنت وهي مسلمة. إذا كان الزوج مسلما حرا كان أو عبدا، وإن كانا كافرين وحصل الإسلام، فلا بد من التعرض لفقد طول حرة، ووجود خوف العنت عند اجتماعهما على الإسلام، كما هو مقرر في موضعه.