وغير الجنس إذا لم يكن مثليا يأخذ قيمته من الدراهم والدنانير، ولا يعدل إلى العوض إلا (¬2) عند عدم النقد المذكور.
وإذا كان المديون محجورا عليه بفلس، وهو منكر ولا بينة، فإن صاحب الدين لا يأخذ من ماله إلا قدر حصته بمقتضى المضاربة إن علم قدر حصته من ذلك، فإن لم يعلم قدر حصته امتنع عليه الأخذ لئلا يأخذ ما يستحقه الغرماء دونه، PageV04P390 # والحكم في الميت المديون كذلك، وإن لم يحجز عليه في حياته.
وإن كان على مقر ممتنع من الأداء، أو منكر وله بينة فكذلك، وفي وجه: يجب الرفع إلى القاضي، وإذا جاز الأخذ فله كسر باب، ونقب جدار، لا يصل إلى المال إلا به (¬1)، إذا كان الباب أو الجدار للمديون المقصر بما ذكر، وأن يكون المديون غير محجور عليه بفلس، وغير راهن الدار التي يفعل في بابها وجدارها ما ذكر الرهن اللازم بالقبض المعتبر، ولم يطرأ على المديون المقصر حجر سفه. قال شيخنا: والوقوف على إجازة الكسر والنقب أولى.
ثم إذا كان المأخوذ من جنس الحق ملكه بمجرد أخذه عن حقه، ومن أخذه يبيعه بثمن المثل من نقد بلد الأخذ حالا أو معينا، ويستوفي من النقد إن كان دينه من ذلك النقد، وعند الاستيفاء بملك الذي استوفاه من النقد، وإن كان دينه غير نقد فإنه يشتري بالنقد من جنس الدين الذي له بقيمة المثل، ويستوفي الدين الذي له ويملكه عند الاستيفاء، ولا يحتاج بها البيع إلى إذن القاضي حيث كان القاضي جاهلا بالحال، ولا بينة، والمأخوذ مضمون عليه في الأصح إن كان من غير الجنس، فإن كان من الجنس ضمنه قطعا، وإذا تعذر عليه جنس حقه فعدل إلى غير جنسه جاز، وإذا أخذه صار ضامنا له قبل أن يبيعه، وبعد أن يبيعه إلى أن يسلمه، فإذا سلمه لا يكون ضامنا له، ويصير ضامنا لما استوفى من ثمنه ضمان يد مترتبة على الاستيفاء. والمذهب المعتمد أنه لا يجوز لزيد أن يأخذ من مال بكر ما لعمرو على بكر، حيث كان لزيد على عمرو مال، خلافا لما في "الروضة" (¬2) تبعا للشرح، PageV04P391 # والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر أو قرب منه، وفي قول: من يخلى وسكوته، والمدعى عليه بخلافه فيهما (¬1).
* * *
واعلم أن الظاهر غير مطرد، فإن من يدعي عدالة من شهد له من مستوي الحال لا يخالف قوله الظاهر، وهو مدع قطعا، وكذلك دعواه حرية من شهد له أن الظاهر في الناس الحرية، وقد جعلناه مدعيا، فإذا أسلم زوجان قبل وطء وجاءانا مسلمين، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، وقالت: مرتبا، على وجه يقتضي انفساخ النكاح. فالأظهر أن القول قول الزوجة بيمينها؛ لأن الظاهر هنا هو المعتاد في إسلام الزوجين، وهو التعاقب، وخالف في ذلك شيخنا، فرجح أن القول قول الزوج بيمينه (¬2).
ومتى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول، فلا بد من التعرض للحلول.
ويشترط بيان النوع، ويكفي ذكره عن الجنس إذا عرف من ذكر النوع الجنس المدعى وقدر إلا في الدينار والدراهم، فلا يحتاج إلى ذكر القدر، ويحمل على الدينار الشرعي والدرهم الشرعي، وصحة وتكسير إن اختلف الغرض بهما، وإن كان مغشوشا فلا بد من ذكر القيمة.
وإن ادعى عينا تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم، كحيوان وجب ولم تكن حاضرة في مجلس الدعوى وصفها بصفة السلم، إلا إذا كان الحيوان قد استحق بوصية، بأن قال الموصي: أعطوه بنت مخاض من إبلي، وله بنتا PageV04P392 # مخاض فأكثر، فإنه إذا مات ومنع الوارث المستحق مما أوصى له مورثه به يدعى الموصى له حيئذ باستحقاق بنت مخاض من إبل الموصي، ولا يتعرض لوصفها؛ لأن الموصي لم يتعرض لذلك (¬1).