ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر إذا لم يشهدوا بعوض المال الذي فوتوه بشهادتهم بقدر قيمته، فإن شهدوا بذلك، فلا غرم.
* * *
ومتى رجع الشهود كلهم في أمر متحد في الواقعة وزع عليهم الغرم، حيث ثبت التغريم، وإن رجع بعضهم، وبقي نصاب فلا غرم على النص، وقيل: يغرم قسطه، وإن زاد ونقص بالرجوع كان على الراجع حصة بمقتضى التوزيع على الكل (¬1).
وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا فعليه نصف وهما نصف، أو رجل وأربع نسوة في رضاع، ثم رجع الرجل وحده، فلا غرم عليه على الأصح، لبقاء أربع نسوة، وإن رجع امرأتان فقط فلا غرم عليهما، على الأصح لبقاء رجل وامرأتين، وإن رجع رجل وامرأة، فقد نقصت الحجة، فيكون على الراجعين نصف الغرم، وهو حصتهم بمقتضى التوزيع على الكل، وكذلك لو رجع ثلاث نسوة وبقي رجل وامرأة، ولو رجع رجل وامرأتان، فعليهم ثلثا الغرم، ثلث على الرجل، وثلث على المرأتين، وإذا شهد رجل وأربع بمال، ثم رجع الرجل وحده غرم بلا خلاف تفريعا على الغرم في المال، وهو الأرجح، ويغرم النصف على مقتضى ما صححوه، وعلى مقابله الثلث، ولو قيل: يغرم الكل لكان له وجه؛ لأن الرجل الأصل، والنساء لا مدخل لهن في الأموال إلا تبعا، فإذا زال المتبوع زال التابع. نبه على ذلك شيخنا.
وإن رجع من النسوة ثنتان فلا غرم عليهما، وإن رجع ثلاث غرمن النصف على مقتضى النص؛ توزيعا للكل على الكل. وإذا رجع الشاهد في صورة PageV04P386 # الشاهد واليمين، غرم النصف على الأصح بناء على أن القضاء بهما، وهو الأصح، والأرجح كما قال شيخنا أن شهود إحصان مع شهود زنا، أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق يغرمون (¬1).
* * * PageV04P387
[باب. . .]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الدعوى والبينات
الدعوى لغة: الطلب، ومنه قوله تعالى: {ولهم ما يدعون}، وألفها للتأنيث، فلا تنون، وتجمع على دعاوى، بفتح الواو وكسرها.
وشرعا: إخبار بنزاع حق أو باطل بمجلس الحكم.
والبينات: جمع بينة، وهم الشهود؛ سموا بذلك لأن بهم تتبين الحقوق، والأصل في الباب قوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} الآية.
ومن السنة ما رواه الصحيحان عن ابن عباس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه" (¬1).
ورواه البيهقي بلفظ: "البينة على المدعي، واليمين على من PageV04P389 # أنكر" وإسناده حسن (¬1).
لا بد من المرافعة إلى القاضي، والدعوى إن كان المستحق عقوبة كالقصاص، وحد القذف، والمحكم كالقاضي إذا رضيا بحكمه، والسيد يسمع الدعوى على عبده، وإن لم يكن قاضيا، وإذا استحق عينا فله أخذها، إن لم يخف فتنة، وكذا إن خاف فتنة خفيفة لا ينتهي الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم، وإلا فإن كان المستحق رشيدا، فله الترك، فلو أراد الخلاص، فلا بد من الرفع إلى قاض أو محكم، فإن كان المتكلم في ذلك وليا لمحجور عليه، أو ناظر وقف وجب الرفع.
وإن كان المستحق دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه، ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر، أو محجور عليه لسفه أو جنون، أو غير ذلك من وجوه الحجر، غير الفلس، ولا بينة أخذ جنس حقه إن كان مثليا، فإن كان متقوما فحكمه حكم غير الجنس، وهو أنه يأخذ غير جنسه على المذهب إذا فقده، فكذا هنا.