ومما تقبل فيه الشهادة بالتسامع: ولاية القضاء، والولايات العامة، وعزل القاضي والخلافة هي الأصل، فالاكتفاء فيها بالاستفاء (¬4) منه أولى، وما أثبت التحريم المؤبد من الرضاع أو المصاهرة والجرح والتعديل والحرية الأصلية بناء على الأصل، وما ظهر من القرائن.
ومما يثبت بالسماع الملك غير حدود العقار بشرط أن لا نرى منازعا في PageV04P378 # الملك، والاعتبار لا العتق والولاء، والنكاح، والوقف على المنصوص (¬1).
وشرط التسامع أن يتظاهر الإخبار بحيث يثبت في قلب السامع معرفته. هكذا اعتبره الشافعي، وذكر ابن الصباغ عن جماعة من أصحابنا المتأخرين أنه يكفيه أن يسمع من عدلين، ويسكن قلبه إلى خبرهما، وقد تقدم أن هذا القيد ذكره الشافعي (¬2).
ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد، وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في المدة الطويلة على الأصح (¬3).
وشرطه تصرف ملاك في عقار من سكني أو هدم أو بناء وتصرف ملاك فيه وفي غيره؛ من عبيد وثياب ونحوهما ببيع أو رهن، ولا بد من تكرر التصرف بحيث يغلب على الظن الملك، فيشهد له به.
وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر والإضاقة، ويشترط في الشهود -مع شرط الشاهد- الخبرة الباطنة بطول الجوار أو المخالطة (¬4).
* * *
فرع
: تحمل الشهادة فرض كفاية في نكاح وعقد الوكيل المقيد بالإشهاد، بحيث لا يصح ذلك العقد إلا به، وكذا إقرار وتصرف وكتابة صك وشهادة PageV04P379 # على شهادة على الأصح (¬1).
ومحل كونه فرض كفاية: إذا كان المتحملون كثيرين، فأما إذا لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم، فإن التحمل حينئذ يكون فرض عين، وحيث يكون فرض كفاية بما تقدم، فلو طلب التحمل من اثنين وتم غيرهما لم يتعينا.
ومحل كونه فرض كفاية: إذا حضره المتحمل، وكان الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته، فأما إذا دعي إلى التحمل، فالأصح أنه لا يجيب إلا إذا كان الداعي قاضيا، أو معذورا بمرض، أو حبس، أو كانت المرأة المطلوب التحمل عليها مخدرة.
وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء، فلو أدى واحد وامتنع الآخر، وقال: أحلف معه، عصى، وإن كان في القضية أكثر من اثنين فالأداء فرض كفاية، وإذا طلب من اثنين لزمهما في الأصح إن علما أن الباقين يرغبون أو لم تبن رغبتهم ولا آباؤهم (¬2).
وإذا لم يكن إلا واحد وطلب منه لزمه؛ إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين عند قاض يراه، وإلا فلا (¬3).
*