* * * PageV04P372
ولو كان فسق الشاهد مختلفا فيه، أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم يحكى عنهم قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب (¬1)، وشهد عند من يرى فسقه، أو يرى أنه لا تقبل شهادته، وإن كان لا يكذب، ولم يحكم برد شهادته، وإنما توقف ليستبرئ حاله، ثم تاب وأعاد تلك الشهادة، فإنها تقبل، كما قال شيخنا؛ لأنه لا يدفع عن نفسه بالإعادة عار الكذب، ولا عار الرد لعدمه (¬2).
ويشترط في توبة معصية قولية القول (¬3)، إذا كان يبرزها قائلها على صورة أنه محق فيها، كالقاذف، والشاهد بالقذف، إذا لم يتم الشهود، والشاهد بالزور -على ما سيأتي-، فيقول القاذف: القذف باطل حرام، ولو قال: ما كنت محقا في قذفي، وقد تبت منه، ونحو ذلك كان كافيا، وكذلك يكتفي بقوله: تبت من القذف.
وأما شهادة الزور، فإن ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف بلسانه بزوره، ويكفيه ذلك، وإن ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول: تبت من شهادة الزور.
ويشترط في القولية وغير القولية إقلاع وندم، واستغفار، والخروج مما عليه من ظلامة آدمي، فلو تلف المال الذي ظلم بأخذه أو أتلفه ثم أعسر به فإنه ينظر به إلى ميسرته، وصحت توبته. PageV04P373
ولو بذل من عليه القصاص نفسه ليستوفى منه فلم يستوف، فقد جزم الماوردي (¬1) بصحة توبته، وقال: لأن عليه الانقياد، وليس عليه الاستيفاء. انتهى.
ومن شروط صحة التوبة أن لا يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة وإلى حالة الاضطراب.
* * *
فصل
يحكم في هلال رمضان بشاهد بالنسبة إلى الصيام فقط، إذا قلنا بالقول القائل به، فإذا قلنا بقول الشافعي الذي رجع إليه فلا يقبل فيه إلا شاهدان، وهذا هو المعتمد (¬2).
ويشترط للزنا واللواط وإتيان الميتة والبهيمة أربعة رجال (¬3) يقولون: رأيناه أدخل ذكره في فرج امرأة أجنبية، بحيث غابت حشفته في فرجها، أو غاب قدر ضامن مقطوعها، أو ثنى ذكره وأدخل من المثنى قدر الحشفة، حيث أمكن فعل ذلك في حال يقظته.
ويشترط للزنا رجلان يشهدان بالتفصيل بالنسبة إلى هيئة الفعل، وفي قول أو وجه أربعة (¬4). PageV04P374
ويشترط لثبوت المال (¬1) ولو في السرقة دون القطع رجلان أو رجل وامرأتان حيث لم تسبقه الشهادة الواحدة بالجناية الواحدة على واحد بما لا يثبت برجل وامرأتين.
ويشترط لثبوت العقد المالي الذي لا يكون فيه إذن يقتضي صحة التصرف رجلان أو رجل وامرأتان، كبيع وإقالة وحوالة، وضمان مال لا إحضار بدن، وحق مالي موجود كخيار وأجل أو غير موجود، ولكنه يؤول إليه، كحق التحجر وطاعة الزوجة وقتل الكافر الذي يترتب عليه استحقاق السلب وأزمان الصيد الذي يترتب عليه ملك الصيد، وعجز المكاتب عن النجوم فإنه يترتب عليه الرق الذي تجدد للسيد، والإبراء فإنه إسقاط مال، والترجمة في الدعوى بمال، ويشترط لغير ذلك من عقوبة لله تعالى، أو لآدمي.
وما يطلع عليه رجال غالبا أو للناس اطلاع عليه، لكنه ليس كالذي قبله كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت بغير قتل يوجب المال، وإعسار في غير المكاتب كما سبق، ووكالة ووديعة وشهادة على شهادة رجلان، وما يخفى على الرجال غالبا كالبكارة وولادة وحيض، ورضاع من ثدي المرأة، وعيوب تحت الثياب من النساء غير جراحة تحت الإزار يثبت برجل وامرأتين، وبأربع نسوة (¬2).