أما الابتداع في الأصول، فإن مبتدعه يكفر بذلك، ولا تقبل حينئذ شهادته (¬2).
ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة، فترد شهادته مجملة، وتقبل مفصلة إذا وصف الزمان والمكان وتأنق في ذكر الأوصاف (¬3).
والمبادر في الشهادة متهم مردود الشهادة. نعم تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى عند الحاجة إليها، وفيما له حق مؤكد، وهو الذي لا يتأثر برضا الآدميين كالعتق وجهات التحريم (¬4).
* * *
ويثبت النسب بشهادة الحسبة على الأصح، إذا لم تتعذر الدعوى، وأمكنت الخطوط، فإن تعذرت الدعوى وانتفت الخطوط، فيثبت النسب بشهادة الحسبة قطعا. PageV04P370
وإذا غلط القاضي فحكم بشاهدين، فبانا كافرين، أو عبدين، أو صبيين، أو بان أحدهما خنثى كذلك عند أداء الشهادة أو عند الحكم، فالحكم مردود، ولا يحتاج إلى نقض؛ لأنه تبين أن الحكم يصادف محلا (¬1).
لكن إذا كان الحاكم بشهادة الشاهدين اللذين تبين أنهما كافران من معتقده جواز الحكم بشهادة الكافر، إما على الكافر وإما في الشهادة بالوصية في السفر كما قال به جمع من العلماء، فلا يكون حكمه منقوضا على مقتضى ما ذكره في "الروضة" تبعا للشرح في صورة العبدين من أن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بذلك.
وإذا أعتق مريض عبدين في مرض الموت، وشهدا عند حاكم وقد ثبت عنده عتقهما، فمات المريض، ولم يخرجا من الثلث، فقد تبين أنهما عبدان حالة الشهادة، وتبين أن الحكم مردود إذا كان الحاكم ممن يعتقد أن شهادة العبد لا تقبل، فإن كان ممن يعتقد قبولها، فقد سبق ما فيه.
وإن بان أن الشاهدين فاسقان، فالحكم مردود على المذهب، ولو شهد كافر معلن بكفره، أو عبد أو صبي، ثم أعادها بعد كماله، قبلت (¬2).
ولو شهد فاسق غير معلن بفسقه ردت شهادته، ثم تاب وأعادها لم تقبل، بخلاف سائر الشهادات.
ولا يكفي لقبول الشهادة إظهار التوبة عن المعصية، بل يختبر مدة يغلب على الظن فيها صدقه في توبته، وقدرها الشافعي بأشهر، والعبرة ببينة تقوم عند القاضي بتوبته وصلاح حاله بعد توبته، أو بعلم القاضي ذلك (¬3). PageV04P371
* ويستثنى من الاختبار ستة لا يشترط فيهم ذلك:
أحدهم: الشاهد بالزنا، حيث أوجبنا عليه الحد لعدم تمام العدد، فإنه إذا تاب تقبل شهادته في الحال، من غير اعتبار الاستبراء.
الثاني: قاذف غير المحصن إذا تاب، لا يشترط في قبول شهادته الاختبار.
الثالث: الصبي -مراهقا كان أو دونه- إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ، ثم بلغ وهو تائب، فلا يشترط في قبول شهادته الاختبار؛ لأنه لم يفسق بعد التكليف.
الرابع: الفاسق إذا كان يخفي فسقه، وتاب، وأظهر الإقرار به بعد توبته، وسلم نفسه للحد، فهذا يعود بعد التوبة إلى حاله قبل التوبة، ولم يتوقف لاستبراء صلاحه؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا عليه إلا عن صلاح يغني عن استبراء الحال. صرح بذلك الماوردي، وجزم به، وتبعه الروياني، وهو متجه.
الخامس: المرتد إذا كان ممن تقبل شهادته قبل الردة فأسلم من ردته، فإنه تقبل شهادته بعد إسلامه من غير توقف على الاختبار. ذكره الماوردي، ومقتضى كلام غيره، واعتبر الماوردي فيه أن يكون أسلم غير متوق للقتل، ولنا الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه تقبل شهادته من غير توقف على الاختبار.
السادس: العدو إذا رئيت العداوة بينه وبين عدوه، وكانت العداوة نفسها معصية كبيرة، فتاب منها، فلا يشترط في قبول شهادته على من زالت العداوة بينه وبينه الاختبار على الأصح؛ لأن العداوة ليست من الأمور التي تميل النفوس إليها، بل هي مكروهة للنفوس غالبا.