والمتهم من يجر بشهادته إلى نفسه أو أصله أو فرعه نفعا، أو يدفع عنه أو عن أصله أو فرعه ضررا، فترد شهادته لعبده بشيء يعود نفعه للسيد ومكاتبه PageV04P367 # وغريم له ميت أو مرتد، أو عليه حجر فلس، وغريم لأصله أو فرعه ميت أو مرتد أو عليه حجر فلس، أو شهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، مما يقتضي بقاء تصرفه، والضامن ببراءة من ضمنه، وببراءة من ضمنه عبده، أو مكاتبه، أو غريم له ميت أو محجور عليه بفلس ونحوه على ما تقدم.
ومن ضمنه أصله أو فرعه إذا لم يصدر الضمان بشرط براءة الأصل، فإن صدر بذلك وصححناه لم ترد شهادته ببراءة الأصيل؛ لأنها لا تجر إلى الشاهد نفعا، ولا تدفع عنه ضررا.
ولو شهد أن فلانا جرح مورثه لم يقبل إذا كان وارثا عند الشهادة أو عند الموت، ولم يحكم بشهادته قبل ذلك.
ولو ادعى حرجا، وشهد للمدعي وارثه من غير الأصول والفروع، فإن شهد بعد الاندمال قبل، أو قبله لم تقبل، ورد شهادة الأصول والفروع لا تتقيد بهذا كما سيأتي (¬1).
ولو شهد لمورث له مريض مرض الموت أو جريح بما ليس بأرش الجرح قبل الاندمال قبلت في الأصح. وينبغي أن يعتبر في الجراحة أن يكون مما يسري إلى النفس.
وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه لو كانوا موسرين.
ولو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان على الصحيح، ولا تقبل لأصل ولا فرع في غير أمر ضمني أو غير عام ينظر فيه الأصل أو الفرع، أو يقبل فيه قول الأصل أو الفرع (¬2). PageV04P368
وتقبل عليهما إذا كانت الشهادة تشملهما لمن ليس بأصل ولا فرع. وتقبل على أبيهما بطلاق ضرة أفهما، أو قذفها على الأظهر، إذا كانت أمهما زوجة أبيهما.
وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر إذا لم يكن في حال مشترك، بحيث ينفرد الأجنبي بما شهد له به، فأما في مشترك لا ينفرد الأجنبي بشيء منه، فلا تقبل فيه الشهادة للأجنبي أيضا.
وتقبل لكل من الزوجين إذا لم يشهد لزوجته بأن فلانا قذفها، ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا على فراشه، وكذلك لا تقبل شهادته على أجنبي بأنه زنا بزوجته أو أمته (¬1).
وكل من لم تقبل شهادته لمن ذكر في جميع الصور لا تقبل شهادته لمكاتبه ولا لعبده، على ما سبق.
ولا تزكية من يشهد فيما لو شهد به لرد، ولا تجريحه الذي يتهم فيه بجر النفع أو دفع الضرر.
وتقبل شهادة الأخ لأخيه إذا لم يشهد له بالنسب على المنكر من الورثة.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه، ولا تقبل من عدو عليه، ولا على أصله وفرعه، ولا يشترط ظهور العداوة، بل ما دل على العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك على النص، فكل قضية ظهرت تدل على عداوة فإنها تمنع من قبول شهادة من ظهر منه ذلك، وإن لم يظهر ما يقتضي ذلك، فلا ترد الشهادة بما لم يظهر (¬2). PageV04P369
وتقبل شهادة العدو لعدوه (¬1)، وأما العداوة الدينية فلا توجب رد الشهادة، بل تقبل شهادة المسلم على الذمي، والسني على المبتدع، وتقبل شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته إذا كان الابتداع في الفروع على السني، شرط أن يكون ممن لا يستحل في مذهبه أن يشهد لمن يذهب مذهبه بتصديقه على ما لم يسمع ولم يعاين، وأن لا يستحل أن ينال من بدن من خالفه أو من ماله شيئا، يجعلون الشهادة بالباطل ذريعة إليه، وبشرط انتفاء العداوة الدنيوية.