وإذا لم تنقض القسمة لو ثبت فلا يحلف شريكه، ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه وصار الكل مشاعا، أو من النصيبين معين سواء، فإن كان ذلك المعين بين القسمين من أولهما إلى آخرهما، ولم يكن بين الشريكين المقتسمين إشاعة في المستحق المعين، وإنما كان بينهما شركة في كل من الطرفين. PageV04P360
ومثل ذلك لا يقسم إلا إجبارا (¬1)، فإذا قسم إجبارا على هذا الوجه فقد تبين إبطال الإجبار فيها، وإبطالها، وإن صدرت بالتراضي على الظن المذكور لظن الإشاعة في الجميع، فإذا ظهر أن الإشاعة في الوسط، فهذا يحتمل أن يقال فيها: تبقى القسمة لازمة.
ويحتمل أن يقال: ثبتت لكل منهما الخيار، وهذا أولى بقضية الباب.
وإن لم يستغرق ما بين القسمين، فإن كانت قطعة من أول ما بين القسمين إلى أثنائها ثم الشركة واقعة في القدر الباقي وحصلت القسمة في البقية وما وراء المعين من الجانبين، وحصل تعديل، بحيث حصل في قسمة كل واحد من الشجر نظير ما عند الاخر، وخرجت القطعة المعينة المستحقة من الوسط على السواء في النصيبين، فهاهنا يأتي خلاف تفريق الصفقة.
ولو كان المعين قطعتين من الجانبين خرجت إحداهما في قسمة أحد الشريكين، والأخرى في قسمة الآخر على السواء، فهاهنا تبقى القسمة في الوسط المشاع؛ لأنه حقها.
ولو فرضنا أن المعين الذي ظهر استحقاقه أدى إلى تفريق حصة الواحد أو حصة كل منهما، فإنه يثبت الخيار لذلك الواحد في نقض القسمة وإبقائها، ويثبت الخيار لهما في الصورة الثانية على الأرجح.
قال شيخنا: ولم أر من حرر المسألة على ما قررناه. انتهى.
* * * PageV04P361
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات
هي جمع شهادة، وهو مصدر شهد يشهد. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع. والمشاهدة المعاينة، مأخوذة من الشهود بمعنى الحضور، لأنه شاهد ما غاب عن غيره. وقيل: مأخوذ من الإعلام.
والأصل فيها قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة}، وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}.
ومن السنة: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه" (¬1)، وروي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الشهادة فقال: "ترى الشمس؟ " قال: نعم. قال: "على مثلها فاشهد، أو دع" صححه الحاكم، وضعفه البيهقي (¬2).
ولأن الحاجة داعية إليها، ولا خلاف بين المسلمين فيها. PageV04P363
شرط مقبول شهادة: إسلام، وحرية، وتكليف، وعدالة، ومروءة، ونطق، وتيقظ، وعدم تهمة، وعدم سفه، كما نقله في "الروضة" (¬1) عن الصيمري، وجزم به الرافعي في كتاب "الوصية".
والعدالة: اجتناب الكبائر (¬2)، وعدم غلبة الصغائر على الطاعة.
* * *
ويحرم اللعب بالنرد على الأظهر، وفي قول: يكره، والأولى أن لا يعلب بالشطرنج (¬3)؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قال: إنه لا يحب اللعب به.
قال شيخنا: والذي لا يحبه قد يكون خلاف الأولى، وقد يكون المراد لا أحب أن أفعله لما يؤدي إليه؛ لا أنه مكروه في نفسه، لكن إن أدى اللعب به إلى شغل المكلف بحيث تخرج الصلاة عن وقتها وهو غافل حرم اللعب به حينئذ.
وإذا اقترن به قمار أو فحش، أو إخراج صلاة عن وقتها عمدا ردت شهادته بذلك المقارن.
وإنما يكون قمارا إذا شرط المال من الجانبين، وكان اللاعبان (¬4) متكافئين، أو قريبا من التكافؤ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب؛ فليس بقمار، وكذا إن شرط المال من الجانبين ويقطع بأن أحدهما يغلب فليس بقمار للقطع بأن للقطع المال الذي من جانب الغالب يمسكه، PageV04P364 # وأن المال الذي بذله الآخر يأخذه المقطوع بأنه غالب.