ومما يمنع الوفاء من ذلك المال الحاضر الذي للغائب ما إذا كان هناك بائع له لم يقبضه الثمن، وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب، حيث استحق البائع ذلك، فإن القاضي لا يوفي مدعي الدين في المال PageV04P347 # الحاضر، ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه.
ومما يمنع الوفاء من ذلك المال الحاضر ما إذا تعلق به حق لازم كأرش جناية متعلقة برقبة العبد، أو رهن مقبوض، ولم يفضل من ذلك المال شيء لوفاء الدين المذكور، ولا بعضه، فلا يوفي القاضي منه الدين المذكور، ولا شيئا منه، وحيث لم يوف الدين من المال الحاضر، أو كان يمكنه الوفاء منه ولم يكن له مال حاضر، ولكن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه، فيكتب له ما ثبت عنده، إما بالبينة الكاملة، أو بعلمه وبالشاهد واليمين، وقد يكتب بالبينة الكاملة ولم يثبت عنده لعدم التعديل، بخلاف الشاهد واليمين فإنه لا يحلف المدعي إلا بعد تعديل الشاهد.
ويستحب كتاب يذكر فيه ما يتميز به الغائب وصاحب الحق، ويختمه ويشهد الشاهدان بما جرى عند القاضي من الثبوت أو الحكم، فإذا انتهى الكتاب أحضر من يزعم حامل الكتاب أنه المشهود عليه، فإن أقر فذاك، وإلا شهد الشاهدان بما جرى عند القاضي الكاتب. فإن قال: لست المسمي في الكتاب صدق بيمينه، وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه، ونسبه، فإن أقامها فقال: لست المحكوم عليه، لزمه الحكم إن لم يكن هناك من يشاركه في الاسم والصفات، إذا كان حيا أو ميتا بعد صدور ما جرى في الكتاب أو قبله، ولم يظهر في أمر المدعي به ونحوه ما لا يمكن صدوره مع الميت.
فإن كان هناك مشارك له فيما ذكر أحضر، فإن اعترف بالحق طولب به، وترك الأول، وإلا فلا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة المميزة له، ويكتب الكاتب ذلك.
ثانيا: قال شيخنا: ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف، وإنما يحتاج PageV04P348 # إلى حكم على ما قررناه. ولم أر من تعرض لذلك.
وإذا حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه فهو شاهد على الحكم، وذاك لا يحصل به العلم المجوز للقضاء؛ لأن القاضي في غير محل ولايته كالمعزول، ولو ناداه في طرفي ولايتهما ففي إمضائه الخلاف في القضاء بالعلم.
قال شيخنا: وهذا أولي بتخريجه على القضاء بالعلم دون ما ذكر في الصورة قبله لما قدمناه، ولنا أن نمنع التخريج في هذه أيضا؛ لأن إخبار الحاكم في طرف ولايته للحاكم في طرف ولايته لم تكمل فيه ولاية كل منهما في الموضعين، وإذا لم تكمل ولاية كل منهما في الموضعين، فالحاصل للحاكم السامع مجرد علم، لو سلم ذلك فيكون أحق بالتخريج على القضاء بالعلم من التصوير قبله، ولمانع أن يمنع التخريج المذكور؛ لأن المستند لم يسمعه ممن هو في محل ولايته، فأشبه ما لو شهد الشهود وهم في غير ولايته، وهو في طرف ولايته سامع لما شهد الشهود به. انتهى.
ولو اجتمعا في محل ولايتهما، وشافه أحدهما الآخر بحكم حكم به أمضاه، وإن اقتصر الحاكم على سماع بينة، كتب: "سمعت بينة على فلان". ويسميها إن لم يعدلها، وإلا فالأصح منع ترك التسمية، بل قد نقله الإمام عن إجماع الأصحاب.
وسماع البينة لا يقبل على المنصوص إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة إذا سمع البينة وأثبت ما قامت به، فأما لو سمع البينة ولم يثبت ما قامت به فلا يقبل إلا في مسافة تقبل فيها شهادة على شهادة بلا خلاف.