الثالث: أن يقول: هو مقر، ولست آمن جحوده، فإن الأرجح عند شيخنا أن القاضي يسمع دعواه وبينته ويقضي بها، قال: وكذلك لو قال: هو مقر ممتنع من تسليم حقي، فإن المعتمد عندي السماع.
الرابع: إذا كان للغائب مال حاضر، وأراد المدعي الوفاء منه، فإن القاضي يسمع الدعوى والبينة، وإن قال: "هو مقر" وفاقا لفتوى القفال.
الخامس: إذا كانت بينة المدعي شاهدة بالإقرار، فإنه لا بد أن يدعي بما تشهد به البينة، فيقول: "أقر لي". ومقتضى هذا دوام إقراره.
* * *
ولا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب، بل لا يجوز؛ لأنه كذب PageV04P345 # إذا كان الواقع خلاف ذلك (¬1).
وإذا ادعى دينا مما يجب وفاؤه، أو عينا هي في يد المدعى عليه، أو حقا من الحقوق المتعلقة بالمدعى عليه، مما يتوجه للمدعي على الغائب في ذلك استحقاق ناجز، فإنه تسمع الدعوى والبينة.
ولو ادعى عفوه عن الشفعة المستحقة له على الحاضر، أو أنه قبض دينه الفلاني علي، أو أبرأني منه، وقال: لست آمن أن ينكر. لم يسمع القاضي بينته. ذكره الماوردي (¬2)، وهو متجه، وحيث قلنا لا تسمع بينته فلا تسمع دعواه.
ثم إن أراد المدعي من الحاكم حكما بما ثبت له إجابة سواء كان للغائب المحكوم عليه مال حاضر، أم لم يكن، ويجب أن يحلفه بعد قيام البينة الكاملة وتعديلها، فإن كان المدعى به مما يثبت بشاهد ويمين، فإن هذا التحليف يكون بعد شهادة الشاهد وبعد الحلف مع الشاهد، فيحلف حينئذ أن الحق ثابت في ذمته، وأنه يجب تسليمه إلي، وإن كان الحق عينا فلا يحلف فيها على ذلك، بل يحلف على ما لو ادعاه الغائب في العين، وطلب حلف المدعي يجاب إليه، ويتعرض الحاكم لما يتعلق بالبينة، مما لو ادعاه الغائب وطلب حلف المدعي بذلك يجاب إليه احتياطا للغائب.
وهذا التحليف واجب على الأرجح، وقيل: مستحب، ومحله حيث لم يكن للغائب وكيل، فإن كان له وكيل فلا يجب على القاضي أن يحلف المدعي اليمين المذكورة ولا يستحب له ذلك، وطلب الحلف حينئذ من وظيفة الوكيل، فإن لم يكن وكيلا في طلب الحلف جاء الخلاف المذكور. PageV04P346
ومن ادعى على صبى أو مجنون أو مفقود أو ميت، ولا نائب لهم فإذا أقام بينته حلف وجوبا على أصح الطريقين، وقيل فيه وجهان: أصحهما هذا، والثاني: أن التحليف مستحب.
وإذا ادعى وكيل الغائب على غائب فلا بد من حلف الغائب المدعي له قبل أن يقضي القاضي على الغائب، على المعتمد كما قاله شيخنا، فيؤخر القضاء إلى أن يحض المدعى له، ويحلف، ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي: "أبرأني موكلك"، وكان موكله غائبا عن البلد دون العدوى، فؤمر بالتسليم، فلو طلب الحاضر من الوكيل أن يحلف على نفي العلم بأن موكله لم يبرئه أو لم يستوف منه أو لم يعلم أن موكله عزله ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت مطالبته، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك، ويحلف الوكيل حينئذ.
وإن ثبت مال على غائب، وله مال حاضر قضاه الحاكم منه إذا لم يقتض الحال إجبار الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب، وله مال حاضر فلا يوفيها القاضي منه، لأن الزوج والزوجة يجبران، وقضية إجبارهما امتناع قضاء الصداق من مال الغائب.
ومثله لو كان البائع حاضرا وادعى بالثمن على المشتري الغائب، فإنه لا تسمع هذه الدعوى؛ لأنه لا يلزم الغائب تسليمه؛ لأن البائع يجبر على التسليم.