فصل في القضاء على الغائب المكلف والمفقود والميت، والصبي والمجنون، والجماعة العامة، والحاضر الممتنع من الحضور، وسماع البينة على من ذكر، والقضاء بالغائب وسماع البينة به، وكتاب القاضي إلى القاضي، وما يتعلق بذلك
القضاء على الغائب المكلف ولو حربيا ببلاد الحرب فيما لزمه جائز إلا في صورتين
:
إحداهما: حدود الله تعالى، على الأشهر.
الثانية: القضاء بإحضاره الغائب الذي ثبت زناه على مقتضى ما نقل عن ابن القاضي في الشهادة على الشهادة، وهو قوي معتمد لما في القضاء بذلك من الإعانة على قتله الذي يمتنع القضاء به على الغائب.
*
ضابط
: تخالف حدود الله تعالى غيرها في القضاء على المفتي به في ثلاثة مواضع:
إحداها: ما نحن فيه.
الثاني: يمتنع فيها القضاء بالعلم.
الثالث: يمتنع فيها القضاء بالتحكيم.
ويمتنع فيها كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البينة، كما يمتنع فيها الشهادة على الشهادة على الأظهر.
ويجيء في إحصان من سترناه في المواضع المذكووة ما جاء في حدود الله تعالى.
والغيبة المعتبرة لسماع الدعوى على الغائب والبينة عليه، والقضاء عليه، لا نص في تحديدها للشافعي رضي الله عنه، بل نصوصه مطلقة في ذلك من PageV04P343 # غير تقييد، وهذا هو المذهب المعتمد، كما قال شيخنا، ولذلك لم يشترط العراقيون حدا لها، والشرط عندهم كونه خارج البلد، فإذا لم يكن في ولاية القاضي فالقضاء على إطلاقه، وإن كان في ولايته فيحتمل أن يعتد بما إذا يلزمه حضور جمعة البلد، كما في غيبة ولي النكاح، ويحتمل الإطلاق لئلا يتعطل القضاء لصاحب الحق بغيبة المدعى عليه.
وأما النكاح فهو مما يعظم أمره، فقيد بذلك على رأي.
وأما المراوزة فكلام جمع منهم يقتضي موافقة العراقيين، واعتبر بعضهم أن تكون الغيبة فوق العدوى، من غير اعتبار مسافة القصر على المرجح عندهم، وهذا إذا كان في محل ولاية القاضي، فإن لم يكن في محل ولايته جاز القضاء عليه قربت المسافة أم بعدت، وتوجيههم يقتضيه.
والعدوى هي التي يتمكن المبكر إليها من مسكنه من الرجوع إليه أول الليل، على عادة الأسفار، ومن قال قبل الليل أراد ذلك، واعتبر ذلك المراوزة؛ لأن في إحضاره من فوقها مفارقة الأهل ليلا، وعلي هذا فينبغي أن يعتبر مع ذلك قضاء حاجته المتيسرة الموجودة في البلد، فإن كانت المحاكمة لا يفرغ منها إلا في وقت لا يتمكن من العود إلى أهله ليلا فحينئذ يقضى عليه في غيبته؛ لأنه لا يلزمه الحضور حينئذ.
وحيث تيسرت الحاجة، وأمكن العود ليلا على العادة فلا يكفي مجرد الفوقية، بل لا بد من فوقية يتعذر معها العود إلى أهله ليلا على العادة بضابط يعتبر فوق العدوى، على ما تقرر في ثلاثة مواضع:
أحدها: هنا على طريق بعض المراوزة بقيده.
الثاني: في الشهادة على الشهادة، وما وقع في "المنهاج" في هذا من اعتبار العدوى وهم، وليس في "المحرر". PageV04P344
الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي من غير حكم.
وليس من شرط صحة الدعوى على الغائب أن تكون للمدعي بينة خلافا لما في "الروضة" تبعا للشرح، ولا أن يدعي جحوده، ويكفي الإطلاق.
فإن قال: "هو مقر" لم تسمع بينته إلا في خمسة مواضع:
أحدها: أن يكون الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه.
الثاني: أن لا يكون إقراره مؤثرا في المقصد الذي قامت به البينة، كمفلس ادعي عليه دين معاملة بعد الحجر، فإنه لا يمنع من سماع دعواه، ولا بينته بالمعاملة قوله: "هو مقر"، لأن إقراره لا يؤثر فيما يقصد بالبينة الشاهدة بالمعاملة من المضاربة، وكذلك لو قال الغائب: "هذه العين لزيد، بل لعمرو"، ويريد الحاضر إقامة البينة على أنها له، فإنه لا يمنع من ذلك. قوله: "وهو مقر لي بذلك"، قال شيخنا: ويجيء في الرهن والجناية، ولم أر من تعرض لذلك.