فصل
تجب التسوية بين الخصمين (¬2) في الدخول عليه إذا جاءا معا، ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد، وقيام لهما إذا كانا مستويين، فإن كان أحدهما ممن يعتاد القاضي القيام له، والآخر لا يعتاد القاضي القيام له فينبغي ترك القيام.
* * *
. . . (¬3) وجه واستماع لهما، وجواب وسلام إن سلما معا، فإن سلم واحد ولم يسلم الآخر صبر حتى يسلم الآخر، فإن لم يسلم فلا بأس أن يقول له: "سلم"، فإذا سلم أجابهما.
ويجلس، فيجلسهما بين يديه، والأصح رفع مسلم على ذمي فيما تقدم، وإذا جلسا فله أن يسكت، وله أن يقول: "ليتكلم المدعي منكما" حيث لم يكن كل منهما مدعيا ومدعى عليه. فإن كانا كذلك قال لهما تكلما، وإن سكتا عن تعب ونحوه أمهل عليهما حتى يزول ما بهما.
والأولى للقاضي أن يسكت، ويكون القائل لهما ذلك من يقيمه القاضي PageV04P338 # لهذا الأمر ونحوه، وهو الذي يطلق عليه نقيب القاضي.
فإذا ادعى المدعي وقال للقاضي: "سله جواب دعواي". طالب القاضي خصمه بالجواب، فإن أقر بالمدعى، فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم عليه، وحينئذ يحكم بأن يقول: "اخرج من حقه" أو "ألزمتك" وما أشبههما، وإن أنكر فالأولى للمدعي ألك بينة إن تردد في أن المدعي عالم بالحكم، أو لم يعلم، وإن علم أن المدعي عالم بالحكم فالأولى أن يسكت، وإن علم أنه جاهل بأن هذا موضع البينة وجب الإعلام بما يزيل جهله.
وإن كان ذلك الشيء مما يثبت بالشاهد واليمين، والقاضي يعلم جهل المدعي بالاكتفاء بذلك، فيجب عليه أن يقول: "ألك بينة أو شاهد مع يمينك" وإن تردد استحب أن يعلمه بذلك، وإن كان اليمين في جانب المدعي كما في الدعوى بالقتل في محل اللوث الثابت، فإن القاضي عند إنكار المدعى عليه القتل خاصة وهو معترف بأنه كان مع القوم الذين تفرقوا عنه يقول: للمدعي الحلف خمسين يمينا أن هذا قتل مورثك على حسب ما وقعت الدعوى به.
ومن هذه المادة ما إذا ادعى على زوجته أنها زنت، فأنكرت الزنا، فيقول له القاضي: "أتلاعنها؟ " ولا يقول: "ألك بينة؟ ".
وإن ادعى القاذف أن المقذوف زنا، فأنكر المقذوف فيندب للقاضي أن يبين له الحال من أول الأمر تغليظا عليه، فيقول له: "ألك أربعة من الشهود يشهدون بالمعاينة؟ " لعله أن يرجع عما ادعاه. ولو قال له: "ألك شاهدان يشهدان على إقراره بالزنا؟ " جاز. وإذا قال المدعي: "لي بينة، وأريد تحليفه" فله ذلك إذا كان يدعي لنفسه وهو حر رشيد مطلق التصرف، أو "لا بينة" لي قبلت في الأصح إذا كان قائل ذلك ممن يؤاخذ بإقراره، وأن لا يذكر PageV04P339 # تأويلا لقوله: "لا بينة لي" فإن كان محجورا عليه بالسفه ثم أحضر بينته قبلت قطعا، وإن ذكر الذي يؤاخذ بإقراره تأويلا لقوله بأن قال: "كنت ناسيا أو جاهلا بها" فتقبل بينته قطعا.
وأما الولي أو الوكيل إذا قالا ذلك، ثم أحضرا البينة، فإنها تقبل قطعا؛ لأنهما وإن كانا يؤاخذان بإقرارهما إلا أن إقرارهما لا يؤثر في حق الأصل.
وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق وجوبا، وهو المدعي وخصمه، فإن كان السابق كافرا فلا يقدمه قاضي المسلمين على المسلمين. قال شيخنا: وهذا لا يوقف فيه، ولم أر من تعرض له.
ومحل الوجوب إذا تعين على القاضي فصل الخصومات، فإن لم يتعين عليه ذلك قدم من شاء.
وإذا لم يكن له رزق من بيت المال، وقال للخصمين: "لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا"، فجعلا له رزقا، جاز.