ويلزم القاضي تعريف الخصمين صورة الحال ليترافعا إليه فينقض الحكم، وإن علما أنه بان له الخطأ على الصحيح، هذا في حقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحدود الله تعالى، فيبادر إلى تداركه إذا بان له الخطأ (¬2).
وأما الأبضاع، فإذا حكم القاضي بنكاح ثم بان له الخطأ فيه بواحد من الطرق المذكورة التي يتبين بها أن حكمه صدر باطلا لزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين (¬3). PageV04P334
وحكم القاضي الإنشاء، كفسخ النكاح، بطريق من الطرق المسوغة، كذلك إن ترتب على أصل صادق ولم يكن في محل اختلاف المجتهدين فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا قطعا، وإن كان هذا الإنشاء المترتب على أصل صادق في محل اختلاف المجتهدين نفذ ظاهرا، وكذا باطنا على الأصح، وإن ترتب على أصل كاذب لم ينفذ باطنا. وإن لم يكن حكم القاضي إنشاء، وإنما هو تنفيذ لما قامت به الحجة وكانت الحجة موافقة لما في الباطن نفذ ظاهرا وباطنا. وإن لم يكن موافقة لما في الباطن فإنه ينفذ ظاهرا لا باطنا (¬1).
ولا يقضي بما يعلم خلافه، لكن لو أقر الخصم عند القاضي بدين قد علم القاضي أن المقر له أبرأه وكان ذلك الإبراء بحضور المقر، وذكره القاضي به أو بغير حضوره وعرفه القاضي بالإبراء، فقال المقر: أعرف ما صدر منه من الإبراء، ومع ذلك فدينه باق علي، فإن القاضي يقضي على المقر بما أقر به. وإن كان على خلاف ما علمه القاضي؛ لأن الخصم قد أقر بما يرفع علم القاضي (¬2).
ولو رأى الحاكم شخصا يزني، وعلم زناه، وقذفه شخص، وثبت عند القاضي أنه قذفه القذف الموجب للحد وطلب المقذوف من القاضي أن يحد القاذف. قال شيخنا: فالذي أجبت فيها أن الحاكم يجيبه لذلك؛ لأن القاذف إذا لم يأت بالشهداء كاذب في حكم الله تعالى، فيمام عليه الحد، وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه، فيقضي فيها بخلاف علمه.
كذا استثني هاتين الصورتين شيخنا، وقال: إنه لم ير من تعرض لهما.
وينبغي أن يكون المراد هنا بالعلم ما هو الأعم من المستيقن والظن PageV04P335 # المؤكد، وآخر كلام الرافعي يقتضي قصره على الثاني، وأظهر الأقوال أنه يقضي بعلمه إلا في عقوبة الله تعالى، ويستثنى ما علمه من جهة التواتر الظاهر، فإنه يقضي فيه بعلمه على الطريقة المقطوع بها، وكذلك الجرح والتعديل فإنه يقضي به على الطريقة المقطوع بها.
وإذا ظهر للقاضي من الخصم في مجلس الحكم (¬1) ما يقتضي تعزيرا عزره، وهذا من القضاء بالعلم، وليس كما لو أقر؛ لأن الإقرار مستند الحكم.
وإذا صدر منه ما يوجب الحد في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد فإنه يقيم عليه الحد كما إذا ارتد في مجلس الحكم، فإن القاضي يحكم عليه مستندا لإصراره على الردة بعد استتابته بضرب عنقه.
وكذا لو شرب الخمر في مجلس الحكم، أو زنا، وكذا إذا اعترف على من عليه الحد بالحد ولم يرجع عن إقراره، فإن القاضي يقضي فيه بعلمه سواء اعترف بحضرة الناس أم اعترف سرا.
وإذا علم القاضي من مكلف أنه أسلم وظهر منه الردة فقد أفتى شيخنا بأن القاضي يقضي بعلمه بالإسلام، فإن أسلم الرجل فذاك، ويؤمر بقضاء ما فات من الصلوات المفروضات في زمن الردة المذكورة، ويفرق بينه وبين زوجته التي لم يدخل بها، وكذا التي دخل بها إن انقضت عدتها في زمان ردته، ولو مات له قريب أو عتيق أو زوجة فلا ميراث له من واحد من هؤلاء.