الثالثة: الأوقاف التي تحت نظر الحاكم بجهة الحكم، يقضي فيها بالمال على من عليه من مستأجر وغيره.
الرابعة: ناظر وقف خاص تولى الحكم، إذا رفعت إليه قضية تتعلق بالوقف الذي هو ناظره، ففي حكمه ذلك الخلاف السابق في صورة الوصي على اليتيم يتولى الحكم ببلد اليتيم.
الخامسة: الأوقاف التي فيها شرط النظر للحاكم، أو انقطع فيها شرط الناظر الخاص، وصار النظر بجهة الحكم للحاكم أن يحكم بصحتها وموجبها، وإن كان يتضمن ذلك الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف.
السادسة: إذا مات من لا وارث له أو له من الورثة من لا يستغرق ماله، وارتفعت للإمام قضيته أو قضية تتعلق بأملاك بيت المال، فإنه يحكم في ذلك كله، وإن كان يصرف إليه في جامكيته ونحو ذلك والتهمة هنا أبعد منه في الذي قبله ولا ينفذ حكمه لرقيقه (¬2). PageV04P332
ويستثنى من ذلك صور
:
أحدها: إذا وجب لرقيقه شيء قبل أن يكون رقيقا، بأن جنى مسلم أو ذمي أو معاهد على حر ذمي أو معاهد بقطع طرفه، ثم نقض المجني عليه العهد، والتحق بدار الحرب، ثم استرق، ووصل ملكه إلى حاكم فادعى عند الحاكم المذكور على الجاني الذي جنى عليه بالجناية الصادرة في حال حريته، فإن الحاكم المذكور يسمع الدعوى، ويحكم على الجاني بالبينة، أو بإقراره بما يقتضيه الحال. قال شيخنا: وإنما جوزنا له ذلك؛ لأن المدعي بالنسبة إلى الجناية المذكورة كحر أو عبد غيره، ومجرد كونه مالكا لا يمنع الحكم في هذه الصورة، وأطال شيخنا الكلام على ذلك في تصحيح "المنهاج".
الثانية: العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون الوارث، وكان الوارث حاكما فادعى العبد عنده فإنه تسمع دعواه، ويحكم له، فإنه لا حق له في الكسب واحتمال أن يموت، فينتقل له بعيد لا يمنع من الحكم، وهكذا المنذور إعتاقه، وهي صورة ثالثة.
* * *
ولا ينفذ حكمه لشريكه في المشترك، إلا إذا حكم له في المشترك بشاهد ويمينه، فإنه يجوز أن يحكم حينئذ، ولا يشاركه فيه شريكه، ولا ينفذ حكمه لأصله ولا فرعه على النص (¬1)، إلا في الصور التي ينفذ حكمه فيها لنفسه، فإنه ينفذ حكمه فيها لهما، ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر، أو نائبه على الصحيح، أو المحكم، ولا يحكم على عدوه، والمدار على أن القاضي يقضي لمن يشهد له، وعلى من يشهد عليه. PageV04P333
وإذا أقر المدعى عليه أو نكل (¬1) فحلف المدعي، أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه، أو الحكم بما ثبت والشهادة به لزمه، وإن سأل المدعى عليه القاضي الإشهاد بماله في مصلحة فإن حلفه المدعي فسأل المدعى عليه القاضي في الإشهاد بما جرى ليكون حجة له، فلا يطالبه مرة أخرى بالحلف لزمه إجابته.
وإن سأل المدعي القاضي أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم، أو سجلا بما حكم استحب إجابته، وقيل: يجب إذا كان هناك قرطاس من بيت المال، أو أتى الطالب به، أو تبرع به متبرع، وإلا فلا يأتي وجه الإيجاب. ويستحب كتابة نسختين: إحداهما له، والأخرى تحفظ في ديوان الحكم.
وإذا حكم بنص ثم بان أنه منسوخ كان منقوضا، وكذا لو حكم بعموم نص ثم بان أن تلك الصورة المحكوم فيها بمقتضى العموم خصت بدليل، فإنه منقوض أيضا، وكذا لو حكم بالاجتهاد، ثم بان خلافه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وكذا إذا خالف عموم كتاب أو سنة كان قضاؤه منقوضا من غير احتياج إلى نقض لكونه ومع في نفسه غير معتبر.