فإن كان غائبا، وهو في غير محل ولايته، فلا يحضره، وإن كان في ولايته وهناك نائب لم يحضره، بل يكتب إليه بما جرى ليسمع جواب الخصم، وإن لم يكن هناك فيحضره من مسافة العدوى (¬2) فقط، إذا أقام المحبوس بينة على ما يدعيه من الظلم.
ثم ينظر القاضي في الأوصياء، فمن ادعى وصاية سأل عنها، فإن أقام بينة بأن القاضي المعزول نفذ وصايته وأطلق تصرفه سأل عن حاله وتصرفه، فمن وجده فاسقا أو شك في عدالته أخذ منه المال، وإن كان أمينا عضده بمعين (¬3). PageV04P329
ويتخذ درة أو سوطا للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير، وينبغي أن يكون له مزكون وأصحاب مسائل، فالمزكون هم الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا، وكاتبا (¬1).
شرطهم صفة الشهود، وينبغي أن يكون الكاتب عارفا بكتابة محاضر وسجلات، ويستحب فقه ووفور عقل، وجودة خط.
ويتخذ مترجما، وشرطه عدالة وحرية، وعدد إن كانت الترجمة عن الدعوى مطلقا أو عن الإنكار، أو عن الإقرار بغير المال، ولا تثبت حينئذ برجل وامرأتين، بل لا بد من عدلين (¬2) وإن كانت الترجمة عن الإقرار بالمال تثبت برجل وامرأتين، والأصح جواز ترجمة أعمى إن كان أهل المجلس سكوتا، فإن كان هناك كلام، واحتمل حصول الإلباس بذلك فلا تقبل شهادته بالترجمة قطعا.
ويشترط العدد في استماع القاضي الذي به صمم على الأصح، فإن كان القاضي والخصمان صما اشترط العدد في إسماعهم قطعا (¬3).
ويستحب أن يكون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد، لائقا بالوقت والقضاء (¬4).
ويكره اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، ولا بأس في فصل ما يعرض وتغليظ يمين به. PageV04P330
ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، وكل حال يحيل به فكره (¬1) وإذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة حرم عليه القضاء في هذه الحالة. وإذا احتد احتدادا لا يمنعه من الاستداد (¬2)، وكان احتداده ذلك لله تعالى فلا كراهة في هذه الحالة.
ويستحب أن يشاور الفقهاء (¬3)، وأن لا يبيع ويشتري بنفسه إذا أمكنه أن يفعل ذلك غيره، فإن لم يمكنه ذلك وتعاطاه بنفسه لم يكن مخالفا للندب، ولكن لا يتعاطاه في مجلس الحكم (¬4).
ولا يكون له وكيل معروف.
فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد له قبل ولايته حرم عليه قبولها، ولا يحصل له فيها ملأ إن قبلها على الأصح. ومن أهدى إليه في غير محل ولايته ولا خصومة له، فلا يحرم قبولها. وإن كان يهدي قبل ولايته، ولا خصومة له جاز بقدر العادة (¬5)، فإن زاد زيادة تتميز عن المعتاد حرم قبول الزيادة، وإن كانت الزيادة لا تتميز فالكل حرام، ولا يجوز أن يقبل من ذلك شيئا.
والأولى أن يثبت على ما يجوز له قبوله (¬6). PageV04P331
ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا عليها (¬1)، أما الأول فللتهمة، وأما الثاني فلئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه، والحاكم لا بد أن يكون غير المحكوم عليه، وتستثنى صور تتضمن حكمه فيه الحكم لنفسه وهو نافذ:
الأولى: إذا حكم لمن هو تحت نظره بجهة الحكم من يتيم، ومجنون، وسفيه بالمال، فإنه ينفذ، وإن تضمن ذلك أنه يستولي على المال.
الثانية: وصي اليتيم يتولى القضاء في بلد إقامة اليتيم، فيسمع البينة ويحكم لليتيم بالمال على الأصح في "الروضة" تبعا للشرح. ورجح شيخنا المنع تبعا لابن الحداد، والقاضي أبي الطيب، وعليه لا استثناء.