وينبغي هنا أن يستوفي العقوبات المتعلقة بالآدميين، وتحبس بأصولهم، وإلا إذا وقعت للإمام منازعة فيما يتعلق بشيء من المال، أو نحو ذلك من المنازعات الخاصة، كما جرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بن كعب رضي الله عنه، فحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مع جبير بن مطعم رضي الله عنه، فلا يجزئ مثل ذلك المنع. PageV04P321
وفي وجه: يشترط عدم قاض بالبلد، وهذا في غير الصور المقدمة التي يجوز فيها التحكيم قطعا.
وفي طريق يختص بمال دون غيره، ولا ينفذ حكمه إلا على راض، والبينة في ذلك استمرارها على التحكيم السابق بحيث لا يظهر ما ينافيه إلى أن يفرغ المحكم من حكمه، ولا يعتبر إظهار الرضا به وقت الحكم.
ولا يكفي تحكيم القاتل الذي ثبت قتله بالبينة أو بالقسامة عند المحكم في إلزام عاقلته المنكرين بالدية.
وإذا رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم على الأظهر.
وأما النازلون من القلعة على حكم الحاكم، فإنه إذا حكم بأمر لم يحتج إلى رضاهم بعد الحكم قطعا.
ويستثنى من الخلاف أيضا: اللعان؛ فإنه لا يشترط الرضا بعد صدور اللعان من الزوج قطعا.
وإذا حكم المحكم أشهد محكمة في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق؛ لأن قوله لا يقبل عليهما بعد الافتراق، كما لا يقبل قول الحاكم بعد العزل.
ولو نصب الإمام أو القاضي الذي له الاستخلاف قاضيين (¬1) أو أكثر بقدر الحاجة، وخصص كلا منهما بمكان، حكما وطلبا، جاز، وكذا إن لم يخص، وكانا أصلين على المنصوص، فإن جعل أحدهما أصلا والآخر خليفة عنه، جاز قطعا، فإن شرط اجتماعهما على الحكم صحت التولية ولغى الشرط على الأصح. PageV04P322
فصل
إذا جن القاضي، أو أغمي عليه (¬1)، أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه لغفلة أو بيان أو عمى انعزل، ويستثنى من العزل بالعمى ما إذا سمع البينة وهو بصير، وقبل البينة واستوفى الشروط، ولم يبق إلا قوله حكمت، أو ثبت عنده بطريق غير البينة ألحق، ولم يبق إلا الحكم به.
والصورة أن الحكم لا يحتاج إلى إشارة، فإنه إذا حكم بعد عماه فيما صور نفذ حكمه على الأصح، كما قاله شيخنا؛ لأن العمى إنما يمنع الحكم لاحتياجه إلى البصر في كثير من الأحوال، وما نحن فيه لا يحتاج إلى ذلك، وإذا فسق القاضي فالصواب الذي يقتضيه كلام الشافعي وأصحابه كما قال شيخنا: القطع بالانعزال بالفسق المنافي لابتداء الولاية.
فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته (¬2)، إلا في المرض المانع من الاجتهاد من غير. . . (¬3) إغماء، فإنه وإن لم ينفذ حكمه فيه، لكنه إذا كان. . . (¬4) الزوال فإنه لا ينعزل، فإذا زال المانع فالولاية مستمرة قطعا، وللإمام. . . (¬5) فوض إليه الإمام عزل قاض في ولايته خلل، ويكفي في الظهور غلبة الظن باستفاضة أو قرائن ونحو ذلك، إذا كان غير مشهور فإن لم يكن من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله بمجرد ظهور الخلل الذي يقتضي انعزاله، ولا بتحقيق الخلل الذي لا يقتضي انعزاله، وهذا لا توقف فيه، ولو لم يظهر الخلل، وهناك PageV04P323 # صالح، نظر إن كان أفضل منه جاز عزله، وإن كان مثله أو دونه، وكان في العزل مصلحة كتسكين فتنة ونحوها جاز عزله، وإلا فلا.