وإن نذر صلاة وقت غير أوقات النهي في غير حرم مكة تعين، أو صوما في وقته تعين، إلا المتحيرة، فلا يصح نذرها لصلاة ولا لصوم في وقت معين، ولا يلزمها النذر لاحتمال أن تكون حائضا.
ولا ينعقد النذر في الزمان المشكوك في أنه حيض، ولا يلزم الذمة ما هو مشكوك فيه، فإن منع الناذر من ذلك مرض لا يغلب على العقل من إغماء. . . (¬1) أو يغلب، فإن لم يغلب وجب القضاء، وكذا إن غلب وحصلت الإفاقة من الإغماء في أول وقتها بقدر الصلاة وبقدر الطهارة إن لم يمكن تقديمها على الوقت كطهارة المستحاضة، والسلس، والمتيمم، فإنه يجب عليه قضاء المنذورة، إذا زال المانع تفريعا على إنزال المنذورة منزلة الفريضة شرعا.
وإذا زال المانع آخر الوقت بتكبيرة فقد أدرك الناذر بعض الوقت، فإذا خلا من الموانع ومن سفه لزمه قضاء المنذورة.
وأما الصوم فإنه يجب قضاء ما فات في الإغماء بخلاف الجنون على الأصح.
وأما الحيض والنفاس فإما أن يكون ذلك في الصلاة وإما أن يكون في الصوم، فإن كان في الصلاة، واستغرق المانع الوقت كله، فإنه يلزمها قضاء الصلاة المنذورة بخلاف الصلاة المفروضة، لأن الفريضة تتكرر بخلاف المنذورة، وأما الصوم فيجب قضاء أيام الحيض، وكذا حكم النفاس، وإن غلب على العقل واستغرق الإغماء جميع الوقت المعين للصلاة لم يجب قضاء الصلاة المنذورة التي استغرقت الغلبة على العقل جميع وقتها. وحكم PageV04P314 # الصوم يقدم، وإن منع الناذر من ذلك عدو وجب القضاء.
وإن نذر هديا معينا (¬1) لزمه حمله إلى الحرم، إن كان حمله معتادا، فأما ما لا يكون معتادا كالأحجار، أو غير منقول، فإن الناذر يبيعه ويحمل ثمنه، ثم إن وجد في الحرم مساكين قبل مكة فرقه عليهم، وإن لم يجد إلا بمكة حمله إلى مكة وتصدق به، وإن كان الهدي من النعم السليمة، حالة النذر لم يجز التصدق به حيا؛ لأن في ذبحه قربة، ويجب الذبح في الحرم على الأصح.
وإن نوى صرف المنذور إلى تنظيف الكعبة، أو جعل الثوب سترا لها أو قربة أخرى صرفه إلى ما نوى. نص عليه.
وإن نذر التصدق على أهل بلد معين أو التصدق بالنحر والأضحية مع التلفظ أو بنية لزمه.
وإن نوى صوما في بلد لم يتعين، وكذا حكم الصلاة إلا في المسجد الحرام، فيتعين على الأظهر، ولا يتعين مسجد المدينة والأقصى على الأظهر، خلافا لما في "المنهاج".
ولو نذر صوما مطلقا، فيوم أو صوم أيام فثلاثة.
وإن نذر صدقة وأطلق فيجزئه أن يتصدق بدانق، ودونه مما يتمول، وإن نذر صلاة فركعتان، وفي قول: ركعة، وعلى الأظهر: يجب القيام فيهما مع القدرة، وعلى الثاني: لا يجب.
وإن نذر (¬2) عتقا فعلى الأول رقبة كفارة على المشهور، وعلى الثاني: رقبة، والأول هو المذهب المعتمد، خلافا لما في "المنهاج". PageV04P315
وإن نذر عتق كافرة معينة أجزأه كاملة، فإن عين ناقصة بغير الكفر تعينت.
وإن نذر صلاة قائما، ولم يكن الناذر شيخا هما ولا مريضا لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه.
وإن نوى طول قراءة في الصلاة المفروضة ولم يكن إماما في مكان لا يحضر جماعة، لزمه على الأصح، وإن نذر أن يقرأ في الصبح سورة كذا غير الفاتحة، أو الجماعة في الفرض لزمه على الأرجح، وينعقد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء، كعيادة، وتشييع جنازة، وإفشاء السلام، على الصحيح (¬1).