ولو نذر صوم يوم قدوم زيد، فالأظهر انعقاده، فإن قدم ليلا، أو يوم عيد، أو يوم تشريق، أو في رمضان فلا شيء عليه، ونهارا وهو مفطر أو صائم قضى، أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا، أو وهو صائم نفلا، فكذلك، وقيل يجب تتميمه، ويكفيه، ولو تبين للناذر أن فلانا يقدم غدا، فنوى الصوم من الليل، ثم قدم زيد غدا، أو الناذر صائم بتبييت النية فإنه يجزئه عن نذره على الصحيح، ويكون أداء.
* * *
فرع (¬1): نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو إتيانه، أو نذر المشي فقط، ونوى بيت الله الحرام، فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة، وكذا لو نذر المشي إلى مكة أو إلى الحرم، أو ذكر بقعة من بقاع الحرم كالصفا، والمروة، PageV04P311 # ومسجد الخيف، ومنى، ومزدلفة، أو الإتيان إلى ذلك، فالحكم كما (¬1) من وجوب الإتيان بحج أو عمرة.
ولو نذر المكي أو المزدلفي أو الساكن بمنى، أو في موضع من مواضع الحرم المشي إلى بيت الله تعالى الحرام أو إتيانه فلا يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة، ولا يلزمه الإتيان مطلقا على الأظهر، كمن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى، فإن كان قال: "أحج ماشيا"، فمن حيث يحرم على الصحيح، وإن قال: "أمشي إلى بيت الله تعالى الحرام"، فمن دويرة أهله على الأصح إذا كان الناذر في دويرة أهله في بلاد المغرب وجاء إلى الإسكندرية مثلا، فقال هناك: "لله علي أن أمشي إلى بيت الله تعالى" فإنه يلزمه المشي من الإسكندرية على الأصح.
ولو كانت دار الناذر فوق المواقيت، فإنه يمشي من دويرة أهله، ويحرم من الميقات على الأصح.
وحيث أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه، وعليه دم على الأظهر إن ركب وهو محرم من الميقات، أو قبله، أو ركب بعد أن جاوز الميقات غير محرم مشيا وإن ركب بلا عذر أجزأه على المشهور، وعليه دم (¬2).
ومن نذر حجا أو عمرة، لزمه فعله بنفسه حالا إن لم يكن عليه حجة الإسلام، أو القضاء، وكان النذر مقيدا بوقت، ووجدت الأمور المعتبرة في الاستطاعة في ذلك الوقت المقيد، وإن كان عليه حجة الإسلام وقيد النذر بتلك السنة ووجدت الأمور المعتبرة بالنسبة إلى الفرض الأصلي وحج تلك PageV04P312 # السنة فإنه يخرج به عن فرض الإسلام والنذر.
وفائدة النذر التعجيل، وإن لم يحج تلك السنة مع الإمكان فلا يلزمه قضاء يتعلق بالنذر، ولكن يأثم بالتأخير عن السنة التي عينها.
وإن كان النذر مطلقا وفعل الناذر ذلك عن الفرض المتعلق بالإسلام أو القضاء، وإن كان قد فعل الفرض المذكور ووجدت الأمور المعتبرة في الاستطاعة، فعله.
وحكم عمرة الإسلام والقضاء حكم حجة الفرض المذكور إذا نذر أن يأتي بعمرة.
فإن كان الناذر معضوبا استناب (¬1).
ويستحب تعجيله في أول الإمكان في المطلق، حيث يجوز فعله، وفي المقيد بأول الإمكان بعد دخول الوقت الذي قيد به.
فإن تمكن فتأخر فمات (¬2) حج من ماله من رأس المال إن صدر النذر في الصحة ولم يقيد في وصيته بالثلث، وإن كان النذر في المرض، فإن المنذور يكون من الثلث.
وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه (¬3)، فإن منعه مرض لم يحصل به غلبة على العقل أو حصل ولكن رجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك فيه الحج فإنه يجب القضاء حينئذ، أو عدو عام فلا قضاء على الأظهر، وإن كان العدو خاصا بالناذر فعليه القضاء على مقتضى النص، وهو المعتمد. PageV04P313