وإن حلف أن لا ينكح فلا يحنث بعقد وكيله له على مقتضى النص، وقال به أكثر الأصحاب، وهو المعتمد في الفتوى، خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله، وكذا لا يحنث بقبوله هو لغيره.
وإن حلف لا يبيع مال زيد فباعه بيعا صحيحا حنث، وإلا فلا، وإن حلف أن لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث على الأرجح، وإن قبل ولم يقبض حنث على المعتمد في الفتوى.
ويحنث بعمرى، ورقبى، وهبة تقديرية، كقوله: أعتق عبدك عني مجانا، وصدقة تطوع.
ولا يحنث بالإعارة والوصية والوقف الذي لا يكون في الموقوف حال الوقف عين يملكها الموقوف عليه، وإن حلف لا يتصدق فلا يحنث بالهبة على الأصح.
وإن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فاشتراه زيد وغيره لم يحنث على النص فيهما، ويحنث بما اشتراه سلما.
ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يأكل قدرا يعتقد أنه أكل من المختلط وإن لم يبلغ مقدار طعامه فيحنث حينئذ.
وإن حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد، لم يحنث بدار ملك بعضها بشفعة.
* * * PageV04P305
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النذر
جمعه نذور، ويقال نذر ينذر بكسر الذال المعجمة في المضارع وضمها لغتان.
وهو في اللغة: الوعد بخير أو شر.
وفي الشرع: الوعد بالخير دون الشر.
وحده بعضهم بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.
وأصل الباب قوله تعالى: {يوفون بالنذر}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري (¬1) وغيره.
وأركانه ثلاثة: الناذر، والصيغة، والمنذور:
فأما الناذر: فشرطه أن يكون مسلما مكلفا، مختارا، مطلق التصرف فيما نذره، ونذر العبد والزوجة متوقف على إذن السيد والزوج. PageV04P307
وأما الصيغة: فيشترط اللفظ من الناطق، ويشترط فيه التنجيز.
والنذر ضربان (¬1):
(1) نذر لجاج، وهو أن يمنع نفسه من شيء أو يجبرها عليه، على وجه اللجاج والغضب، بالتزام قربة كإن كلمته أو إن لم أخرج من البلد فلله علي عتق أو صوم. وفيه كفاره يمين على أظهر الأقوال؛ لأنه هو الذي أفتى به الشافعي، والصحابة قبله، والتابعون، ورجحه جمع كثير من أصحابه، فهو المعتمد في الفتوى، وعليه لو أراد المكلف أن يفعل ما التزمه من القرب أجزأه ذلك، بل هو أفضل إن كان أكثر من الكفارة، وإن قال: إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين، أو نذر لزمته كفارة بالدخول.
(2) الضرب الثاني: نذر التبرر، بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة، أو ذهبت نقمة، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي لله علي أن أفعل كذا. فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه في حياة الناذر، سواء أكانت القربة مالية أو غيرها، وإن كانت القربة مالية فتعتبر مع حياة الناذر أن يكون أهلا للملك، ولم يكن عليه حجر سفه، وإن لم يعلقه بشيء ك "لله علي عتق رقبة لما أنعم الله علي من شفاء مريضي"، فإنه يلزمه الوفاء بالمنذور قولا واحدا. ذكره القاضي الحسين في "تعليقه"، وهو حسن.
ولا يصح نذر معصية، ولا واجب العين على طريق التخصيص، فأما واجب الكفاية الذي يحتاج في أدائها إلى بذل مال، ومزيد مشقة كالجهاد وتجهيز الموتى، فإنه لازم.
وأما واجب العين على طريق العموم كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة، فإذا PageV04P308 # توضأ لصلاة عن حدث خرج به عن واجبي الشرع والنذر.
ولو نذر صوم أيام غير مؤقتة ندب تعجيلها، إن لم يكن عليه صوم كفارة سبقت النذر، وهي على التراخي، فإن كان عليه كفارة سبقت النذر ندب تعجيلها، وتقدم على تعجيل النذر.