وإن حلف لا مال له حنث بكل نوع من مال، وإن قل، بحيث يكون متمولا حتى ثوب بدنه، ومدبره، ومعلق عتقه على صفة في حياة المعلق، وأم ولده، ومقضي به كذلك، ودين حال، ومؤجل في الأصح، إلا الدين الذي للسيد على المكاتب، وإلا إذا مات المديون ولم يخلف تركة وليسر بالدين ضامن لأن الدين حينئذ صار في حكم العدم، لا مكاتب كتابة صحيحة على الأظهر. PageV04P302
وإن حلف ليضربنه، فالبر بما يسمى ضربا، ولا يشترط الإيلام، إلا أن يقول: ضربا شديدا، فيشترط الإيلام مع ضرب تطلق اللغة عليه شديدا، ولا يكفي وضع سوط عليه، وعض، وخنق، ونتف شعر؛ لأن ذلك لا يسمى ضربا. وأما اللطم والوكز فيكفيان في البر إذا حلف على الضرب على الأصح.
ولو حلف ليضربنه مائة سوط، أو خشبة، فشد مائة مما سماه، وضربه بها ضربة، أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر بالشد فيما سماه ولا يبر بالعثكال فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط على الصحيح، خلافا لما في "المنهاج" (¬1)، وإنما يبر فيما تقدم إذا أصابه الكل أو تراكم بعض على بعض، فوصل إليه ثقل الكل.
ولو شك في إصابة الجميع بر على النص، إذا كان الضرب بحيث يغلب على الظن وصول الجميع، إن اعتبرنا المماسة، أو ثقل الجميع، إن اكتفينا بالانكباس، وأن لا يغلب على ظن الحالف أنه لم يصل الجميع، بل يكون على خلاف ذلك واحد من أمرين: إما بأن يغلب على ظنه إصابة الجميع، وإما بأن يشك شكا مستويا.
ولو حلف ليضربنه مائة مرة، لم يبر بذلك، وإن قال: لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك، فهرب قبل استيفاء المحلوف على استيفائه، وكانا ماشيين، ولم يقصر الحالف في الخطى، ولم يقف، أو واقفين ولم يمكنه اتباعه لم يحنث، وكذا إن أمكنه على الصحيح، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين، أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه، أو اعتبر مفارقة PageV04P303 # ليوسر حنث. وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا، إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث، وإن لم يكن من جنس حقه حنث إن كان عالما، وإلا فعلى الخلاف في حنث الناسي.
وإذا حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي، فرأى وتمكن ولم يرفع حتى مات الحالف حنث، ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل فالبر بالرفع إلى القاضي، وإن قال: لأرفعنه إلى قاض، بر بكل قاض. أو لأرفعنه إلى القاضي فلان، فرآه ثم عزل، فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه، وإن لم يمكنه فكمكره، وإن لم ينو بر بالرفع إليه بعد عزله، ومحل حنثه جزما في صورة موت الحالف، وفيما إذا أمكنه رفعه إلى القاضي ما دام قاضيا فتركه ما إذا لم ير المنكر بين يدي القاضي الذي يبر بالرفع إليه، فإن رآه فإنما يحصل البر بأن يخبره به كما قاله المتولي.
ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي عليه، فالأصح -وبه أجاب البغوي- أنه يبر بالإخبار وصورة الرفع.
وقد نص في "الأم" (¬1) على نحو ما قال المتولي، وعلى ما يساعد هذا التصحيح الذي أجاب به البغوي، ولفظه: وإن علماه جميعا فعليه أن يخبره إن كان ذلك مجلسا واحدا. انتهى. وهو المعتمد.
* * *
فرع (¬2): حلف لا يبيع ولا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره حنث، ولا يحنث بعقد وكيله له. PageV04P304
وإن حلف أن لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب، فوكل من فعل ذلك لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره.